عصر اولین ها// اخیراً اسنادی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد برخی پروژه های پیمانکاری شهرداری مسجدسلیمان به شرکت هایی واگذار می شود که وابستگی خاصی به برخی اعضای شورای شهر دارند. موضوعی که پیش از این توسط یکی از اعضای شورای شهر اشاره شده است.
پیرعباسی عضو شورای شهر مسجدسلیمان چندی قبل اظهار داشت: دخالت در عزل و نصب های مجموعه شهرداری، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته سوال برانگیز است.
اسناد منتشره اخیر در فضای مجازی از واگذاری برخی پروژه های پیمانکاری شهرداری مسجدسلیمان به شرکت “پ.م” حکایت دارد. شرکتی که گویا برخی بستگان عضو شورای شهر مسجدسلیمان در آن سمت دارند. هر چند ماده دوم قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337,10,22 اشاره دارد: اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بانجام معامله نمايند و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي ( اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند بحبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين‌مجازات براي مسئولين شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از‌آن معامله يا داوري و ابطال آن ميباشند. نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اكنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند.
از سوی دیگر عدم حضور ۳ عضو شورای شهر در جلسات اخیر انتخاب سرپرست شهرداری، این شائبات را جدی تر نموده و پشت پرده حمایت از سرپرست شهرداری را عیان می نماید. با این حال انتظار می رود نهادهای نظارتی و بازرسی ضمن بررسی بیشتر موضوع و پیگیری روند واگذاری معاملات شهرداری به شرکت های پیمانکاری و بخش خصوصی در صورت صحت موضوع، برخورد قانونی و لازم را با متخلفین صورت دهند.
