شوراهای شهر در مسیر بازداشت اعضا و انحلال
شوراهای شهر در مسیر بازداشت اعضا و انحلال
بازداشت چهار عضو شورای شهر در شهرهای خرمشهر، بستان و مسجدسلیمان طی یک ماه اخیر موجب شده تا کارکرد مهم ترین نهاد مدنی در خوزستان به حاشیه رود.

عصر اولین ها// بازداشت چهار عضو شورای شهر در شهرهای خرمشهر، بستان و مسجدسلیمان تنها طی یک ماه اخیر موجب شده تا کارکرد مهم ترین نهاد مدنی در خوزستان به حاشیه رود. خبری که طی سال های اخیر بارها در خصوص اعضای شوراهای شهر منتشر شده است.

در سالهای اخیر موج بازداشت اعضای شورای شهر در مناطق مختلف کشور بویژه خوزستان شدت یافته است. نهادی مدنی که با گذشت شش دوره از حیات آن، علاوه بر اینکه مقبولیت خاصی نزد جامعه و شهروندان کسب ننموده، نارضایتی ها را نیز از خود افزایش داده است. افزون بر این در برخی شهرستان ها نیز علاوه بر بازداشت و پرونده سازی برای برخی اعضای آن، تخلفات آن ها و موارد متعدد قانون گریزی موجب انحلال شورای شهر در برخی شهرستان ها شده است. شاخص ترین مورد در این خصوص به انحلال شورای اسلامی شهر کوت عبدالله بر می گردد که اسفندماه ۹۸ با حکم شورای حل اختلاف مرکزی کشور ابلاغ شد. هر چند صدیقی مدیرکل وقت امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان دلایل انحلال شورای شهر کوت عبدالله را محرمانه خواند اما گذشت زمان گمانه زنی ها در خصوص دلایل انحلال را قوت بخشید.

باید خاطرنشان ساخت که شوراهای شهر بیش از دو دهه قبل با اهداف مختلفی از جمله جلب مشارکت اجتماعی در روند تصمیم گیری های شهری و شهرسازی تشکیل شدند. انتظار می رفت تا این نهاد مدنی به مرور به بلوغ ساختاری مدنظر برسد و در هدف گذاری برای توسعه شهری تأثیرگذار باشد. اما شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد و منتخبین مردم در پارلمان شهری نتوانستند پاسخگوی این اعتماد باشند و روی دیگر سکه هویدا گردید. آن جا که منافع شخصی و خواسته های متعدد اعضای شورا جایگزین پیگیری و استیفای حقوق شهروندی شد.

با وقوع تخلفات ریز و درشت اعضای شورا، نظارت بر عملکرد شوراهای شهر در سال های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. از یکسو حوزه نظارتی نمایندگان مجلس و از سوی دیگر نهادهای تابعه وزارت کشور از جمله استانداری و فرمانداری ها می توانستند به حرکت شوراها روی ریل قانون کمک بیشتری نمایند. از این رو بخشی از ضعف عملکردی امروز شوراها را بایستی متوجه نظارت بر آن ها دانست. هر چند نهادهای نظارتی بویژه دستگاه قضایی با آگاهی از فعالیت ها و اقدامات شوراها، احکام قابل توجهی در برخورد با فسادهای بعضاً گسترده در بطن شوراها برنامه ریزی و عملیاتی نموده اند. با این حال در حوزه پیشگیری از وقوع این اتفاقات تلخ می شد بهتر عمل نمود؛ اتفاقاتی که نتیجه اش گسترش بی اعتمادی شهروندان و حیف و میل بیت المال بوده است.

دو سال پیش وزارت کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد دفاتر متولی امور شوراها در وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور، وظیفه نظارت بر عملکرد اعضای شوراها را در محدوده ای که قانون شوراها تعیین نموده، بر عهده دارند، لیکن نظارت مذکور، نظارتی قیمومتی (نظارت قانونی)‌ و نه نظارت سلسله مراتبی و در چارچوب قانون می باشد.در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بر اساس مفاد ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،  مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، وزارت کشور مسئول اجرای قانون مذکور می باشد، همچنین بر اساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ این قانون، وزارت کشور بر اساس مسؤولیت نظارتی و اجرایی بر قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع دهد.بر همین اساس به مجرد وصول گزارشات از طریق اشخاص حقیقی و یا مراجع نظارتی  و یا گزارشات مربوط به بازرسی های موردی از عملکرد شوراها و شهرداری ها در ارتباط با تخلفات اعضای شوراهای اسلامی و یا اختلافات  شوراها با شهرداران که موجب ایجاد اخلال درامور شورا و شهرداری و توقف امور عمومی می گردد، براساس صلاحیت اعطاء شده به وزارت کشور، وفق مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ قانون  مذکور، موارد تخلف از قانون  و اختلافات فی مابین شوراها و شهرداری ها، پس از انجام بررسی های لازم، به هیأت های حل اختلاف ذی ربط در خصوص اعضای شوراها و به تخلفات اداری در خصوص شهرداران ارجاع می گردد. به نحوی که رسیدگی به تخلفات شوراها در این رابطه منجر به انحلال تعدادی از شوراهای اسلامی شهر و سپردن امور به جانشین قانونی شورا و همچنین اعمال مجازات های مقرر در بندهای هشتگانه ماده ۹۲ قانون مرقوم برای اعضای متخلف شوراها گردیده است.

با تمام این تفاسیر اگر برنامه ای برای برچیدن بساط شوراهای شهر و بطور کلی خاتمه حیات این نهاد مدنی نباشد می توان با برنامه ریزی صحیح و تدوین یک دستورالعمل صریح و شفاف پیرامون نظارت بر عملکرد شوراها از بروز اتفاقات احتمالی مشابه پیشگیری نمود.