عصر اولین ها// گرمای طاقت فرسای این روزها اگر چه امانش را بریده اما با شنیدن نام افرادی که در سکوت دعوت به مصاحبه شده اند تا تبدیل وضعیت شوند، دود از کله اش بلند می شود … آخر مگر می شود؟ اینقدر بی قانونی و سلیقه ای رفتار شود…
شاید سرانجام بسیاری از کارگران و نیروی کار شاغل در پتروشیمی آن چنان که می بایست خوشایند و منطبق بر قانون کار نباشد، وقتی طبق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار کارفرمایان ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند اما در پتروشیمی مسجدسلیمان هنوز این موضوع عملی نشده و این یعنی استثمار کارگر …
می گوید: در شرکت پرداخت ها سلیقه ای است و برخی آیتم های حقوق از جمله بدی آب و هوا و … برای ما که در گرما و شرایط سخت مشغول بکار هستیم با آن ها که پشت میز و در دفتر مرکزی مشغول اند یکنواخت است. آخر مگر می شود ؟! به تازگی هم بیش از ۱۰۰ نفر دعوت به مصاحبه شده اند تا در شرکت تبدیل وضعیت شوند. برخی از آن ها نه مدرک تحصیلی و سابقه کارشان ملاک قرار گرفته نه نوع شغلی که دارند و شنیده ام چون در گروه فلانی هستند شانس زیادی برای سفارش و تبدیل وضعیت دارند …
اعضای شورای سلامی کار در پتروشیمی هم مشخص نشده اند و چند نفر وابسته بدون انجام فرآیند قانونی بصورت غیررسمی تحت این عنوان فعالیت می کنند. هر چند طبق ماده ۱۵ قانون تشکیل شورای اسلامی کار، وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید. در ماده ۱۷ این قانون نیز اشاره می دارد که تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به این ترتیب خواهد بود: از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر هفت نفر …
می گویند پتروشیمی متعلق به بخش خصوصی است، اما حدود ۶۶ درصد سهام آن در اختیار صندوق بازنشستگی بوده و همان ۳۴ درصد متعلق به بخش خصوصی نیز با چالش های متفاوتی همراه شده است. از طرفی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در ماه اخیر با حدود ۶۹ هزار میلیارد ریال در لبست بدهکاران کلان بانک صنعت و معدن قرار دارد. پس بخش خصوصی هم آن چنان خصوصی نیست وقتی با تسهیلات بانکی و منابع عمومی سهام آن را در اختیار گرفته است …
بعبارت خلاصه تر کارگران قراردادی و شرکتی مجتمع‌های پتروشیمی و صنابع نفت و گاز، وضعیت خود را استثمار نوین کارگران نام‌گذاری کرده‌اند. وضعیتی که علاوه بر وجود همه روش‌های استثماری و ضد کارگری پیشین، ترفندهای دیگری هم به آن افزوده شده است. نداشتن امنیت شغلی و یکه تازی کارفرمایان در سرکوب کارگران از جمله مواردی است که نیازمند پیگیری نهادهای نظارتی و بازرسی است تا از آن جهت که بخش عمده ای از سهام برخی شرکتهای پتروشیمی متعلق به بخش دولتی محسوب می شود این موضوع مورد دقت بیشتری قرار گیرد …
در آینده بیشتر خواهیم نوشت …
انیس کریمی
تاریخ : ۱۸ - مرداد - ۱۴۰۱کاملاً موافقم