شهر اولین ها// براساس اصول ۷۱، ۸۷ و ۱۱۳ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند، وظایفی که به صراحت بحث تفکیک قوا را مطرح می کند و به صورت مستقیم هرگونه دخالت در امور اجرایی دولت از سوی نمایندگان مجلس را […]
شهر اولین ها// براساس اصول ۷۱، ۸۷ و ۱۱۳ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند، وظایفی که به صراحت بحث تفکیک قوا را مطرح می کند و به صورت مستقیم هرگونه دخالت در امور اجرایی دولت از سوی نمایندگان مجلس را خلاف قانون می داند. با این حال تغییرات پی در پی مدیران نهادها و ادارات در مسجدسلیمان که نقش نماینده شهرستان نیز در پاره ای از این موارد پررنگ جلوه می دهد موجب گردیده تا تناقض حوزه های قانونی و عملکردی یک نماینده مجلس با آنچه در عمل مشاهده می کنیم به وضوح مشخص گردد.
به گزارش شهر اولین ها، نگاهی به انتصابات مدیریتی در سطح ادارات مسجدسلیمان طی ۳۰ ماه اخیر بیانگر این است که با روی کار آمدن بیش از ۳۰ مدیر جدید خون نسبتاً تازه ای در کالبد ادارات و نهادهای شهر اولین ها دمیده شده و این امیدواری جهت بهبود کیفی مدیریت و افزایش سطح ارائه خدمات به شهروندان ایجاد شده است. دوره جدید فعالیت نمایندگان مجلس نیز از اوایل خردادماه سال ۹۵ آغاز شده و تصوری دور از ذهن است که نماینده فعلی مسجدسلیمان در انتصابات اخیر مدیریتی شهرستان تأثیرگذار نبوده است. هر چند که بر اساس قانون ، جابجایی ، عزل و انتصاب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه می باشد و دخالت های خارج از این قوه باعث به هم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد. چه بسا که اگر اینگونه باشد وزرای دولت هم میتوانند به قانونگذاری روی بیاورند و قانون را به رای خویش تفسیر کنند.
وظیفه نمایندگان مجلس نظارت است یا دخالت ؟!
با این حال بایستی در نظر داشت که دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها، تجاوز به حدود صلاحیت قوه‌ی مجریه است و هر چقدر نمایندگان مردم به اصل تفکیک قوا احترام کنند ، نقش‌شان در امر نظارت و استیفای حقوق مردم پررنگ‌تر خواهد شد.از طرفی دیگر نیز سوالاتی در اینخصوص به ذهن متبادر می شود که :
از طرفی دیگر «قانون گذاری» و «نظارت بر کار دیگر قوا» دو وظیفه اصلی و مهمی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. در اجرای وظیفه ی نخست، اصل ۷۱ قانون اساسی این حق را برای مجلس به رسمیت شناخته است که «در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در اِعمال وظیفه ی نظارتی خود «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند». اگر چه امیدواریم که نماینده خادم شهرستان نقشی در انتصابات اخیر مدیران شهرستان نداشته باشد اما اظهار نظر وی در جلسه شورای اداری شهرستان اندیکا و بیان این نکته که “هر مدیری که نتواند در مسیر خدمت به مردم ما را همراهی کند،از ادامه همکاری با او معذور هستیم “به صراحت از نقش خود در انتصابات مدیران شهرهای متبوعش سخن گفت.
با این حال این سوال نیز مطرح می شود که ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدیران شهرستان و تعیین میزان کارآمدی آنان چگونه خواهد بود؟ در شرایط کنونی نیز آنچه بیش از همه مهم و ضروری به نظر می رسد ارزیابی مدیران و تعیین میزان کارآمدی سازمانی آنان در مدیریت و انجام وظایف متبوع است. طرحی که در برخی استان های دیگر در حال اجراست و ضمن تدوین و تهیه دستورالعمل های مشخصی به ارزیابی عملکرد مدیران می پردازد. مدیرانی که به سادگی نمی توان از تأثیرگذاری نقش نماینده در انتصابشان چشم پوشید و بالطبع بخشی از ناکارآمدی و ضعف مدیریتی آنان متوجه نماینده ای خواهد بود که شاید مطابق با شاخص ها و ضوابط اقدام ننموده است.
با این تفاسیر انتظار می رود تا نماینده مردم محروم و مظلوم مسجدسلیمان همانگونه که از نقش خود در عزل و نصب مدیران شهرستان سخن می راند، در ارزیابی عملکرد و تعیین میزان کارآمدی آنان پیشقدم شود. زیرا در شرایط فعلی آنچه بیش از همه عامل عدم توسعه و پیشرفت مسجدسلیمان گردیده ، عدم مدیریت صحیح و حضور برخی مدیران ناکارآمد بوده است. موضوعی که ظاهری نماینده شهرستان نیز اخیراً به آن اشاره نمود اما مشخص نکرد که مسجدسلیمان از عدم مدیریت صحیح در کدام سطح مدیرتی رنج می برد؟ علاوه بر این با متمرکز شدن نماینده شهرستان بر وظایف قانونی و اصلی خود مطابق آنچه در قانون اساسی اشاره شده، یک مجلس با نمایندگانی آگاه به شرح مسئولیت های خود خواهیم داشت.
