نامش را کارچاق کنی می‌گذارند اما واقعیت این است که بیشتر این افراد که به ظاهر با قصد کمک به افراد گرفتار وارد پرونده‌ها می‌شوند و در عمل به فکر جیب خود هستند در واقع از کارمندان همان اداره‌ها و نهاد و دادگاه‌ها هستند که بواسطه آشنایی با مقام‌های بالاتر این کار را انجام می‌دهند. روابط ناسالم، رشوه و کارچاق‌کنی از آسیب‌هایی است که دوایر دولتی را تهدید می‌کند و فساد اداری را نیز گسترش میدهد.
عصر اولین ها// رئیس کل دادگستری خوزستان شناسایی و دستگیری ۲۱ دلال و کارچاق‌کن در دو ماه اول امسال با تلاش حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی با اعلام این خبر گفت: با تلاش و همت حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی استان، در دو ماه اول امسال ۲۱ نفر که بعضا از ادارات مختلف و تابعه بودند و کار دلالی و کارچاق‌کنی انجام می‌دادند و به صورت گسترده از طریق ارتباط و جلب اعتماد اصحاب پرونده، وجوه کلانی را از افراد دریافت می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: در بهبهان هم با تلاش همکاران در حفاظت و اطلاعات دادگستری، یک باند بزرگ زمین‌خواری شناسایی و با قاطعیت با آن برخورد شد و این نمونه‌های بارزی از تلاش‌های دستگاه قضایی استان در برخورد با مفاسد و دلالان است. دادگستری از این افراد غافل نمانده و برخورد با متخلفین، دلالان و کارچاق‌کن‌ها در دستگاه قضایی با جدیت دنبال می‌شود زیرا این امر بر اعتماد عمومی نسبت به مجموعه دستگاه قضایی می‌افزاید.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی در ادامه به دلالان، متخلفین و کارچاق‌کن‌ها هشدار داد: افرادی که قصد منحرف کردن مسیر قانونی پرونده‌ها در محاکم قضایی را داشته باشند بدانند که دستگاه قضایی بدون مماشات و به شدت با آنان برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرد: با توسعه و گسترش نظارت‌ها بر زیر مجموعه‌های دستگاه قضایی تلاش کردیم محیطی سالم برای همکاران قضایی و اداری و مراجعان به دادگستری و سازمان‌های تابعه را فراهم کنیم.
کار چاق کنی معضل بزرگ مدیریت شهری
اتفاق مشابهی که هر روزه در ادارات و دادگاه‌های کشور رخ میدهد و به‌طور معمول نامش را کارچاق کنی می‌گذارند اما واقعیت این است که بیشتر این افراد که به ظاهر با قصد کمک به افراد گرفتار وارد پرونده‌ها می‌شوند و در عمل به فکر جیب خود هستند در واقع از کارمندان همان اداره‌ها و نهاد و دادگاه‌ها هستند که بواسطه آشنایی با مقام‌های بالاتر این کار را انجام می‌دهند. روابط ناسالم، رشوه و کارچاق‌کنی از آسیب‌هایی است که دوایر دولتی را تهدید می‌کند و فساد اداری را نیز گسترش میدهد.
حجت‌الاسلام هادی صادقی – معاون فرهنگی قوه قضائیه – در این باره به «ایران» می‌گوید: «واسطه‌ها کسانی هستند که با مراجعه به طرفین دعوا خود را منتسب به قاضی یا مقام‌های بالای قضایی معرفی کرده و با دادن وعده انجام کار و گرفتن حکم به نفع طرف، پول‌های کلان می‌گیرند. بیشتر این موارد دروغ است. حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این رابطه افراد زیادی را شناسایی و دستگیر کرده‌اند. مردم خودشان باید دقت کنند و به هر کسی و هر وعده‌ای اعتماد نکنند. البته ما مدعی نیستیم که هیچ سوءاستفاده‌ای در خود قوه قضائیه رخ نمی‌دهد .بی‌تردید مواردی وجود دارد و اخبارش هم منتشر می‌شود و مسئولان قوه بشدت نسبت به این موارد حساس هستند و با جدیت هم برخورد می‌کنند و در طول هر سال ما می‌شنویم که حتی تعدادی قاضی از سمت خود عزل می‌شوند اما این‌ها درصد کمی هستند. در خیلی از موارد ما پیگیری می‌کنیم و معلوم می‌شود اصلاً روح قاضی هم خبر نداشته است.»
هر چند نمی‌توان منکر وجود چنین افرادی در نظام اداری کشور شد اما شاید یکی از دلایل اصلی این مشکل ترس مراجعان به دستگاه‌های کشور از اجرا نشدن صحیح قانون و نبود نظارت قوی بر عملکرد دستگاه‌های اداری باشد. متأسفانه امروزه به‌طور معمول هر کسی که سرو کارش با دستگاه قضا، نیروی انتظامی، نهادها و وزارتخانه‌ها می‌افتد قبل از مراجعه به این مراکز به‌دنبال یافتن فردی است که بتواند انجام اموراتش را هر چند هم که قانونی باشد تسهیل و تسریع کند. به عبارتی افراد خودشان به‌دنبال کارچاق کن‌ها می‌گردند. شاید این تجربه را بسیاری از افرادی که در نهادهای انتظامی و قضایی و دولتی کار می‌کنند، داشته باشند و روزانه چند نفر از دوستان و بستگانشان با ایشان تماس گرفته و خواستار سفارش به مقام‌های بالاتر یا به عبارت عامیانه‌تر پارتی بازی هستند. در این مواقع به‌طور معمول عبارت «شیرینی شما هم محفوظ» را نیز چاشنی حرف هایشان می‌کنند تا به خیال خود محکم کاری کرده باشند، اما در واقع با این حرف از فرد درخواست کارچاق کنی دارند.
دکتر صادقی در این باره می‌گوید: «یک نمونه روشن بگویم در همین موارد به خود من بسیار مراجعه می‌کنند. وقتی می‌پرسم از من چه می‌خواهید، می‌گویند سفارش ما را پیش فلان قاضی بکنید. می‌گویم قاضی که سفارش پذیر نیست یا اصلاً مگر نمی‌گویید حق با شماست چرا دیگر دنبال سفارش کردن هستید؟ متأسفانه مردم به جای کار اصلی و راه قانونی دنبال راه‌های انحرافی می‌روند و دچار مشکل هم می‌شوند.»
اما یکی از دلایل گسترش این پدیده ناپسند در نظام اداری کشور ما شاید خلأ قانونی و نبود قانونی مشخص برای برخورد و مجازات این دسته از افراد است. چنانکه در تمام قوانین کشور هیچ نامی از کارچاق کن و مجازات آن برده نشده است.
محمد رضا آرامش- وکیل دادگستری – نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: دور کردن کارچاق کن‌ها نشان دهنده پاکیزگی عملکرد نهاد قضایی است. کارچاق کن‌ها اصولاً افرادی هستند که از تجارب، نفوذ، خلأ‌های قانونی و ابزارها و میانبرهای قانونی وغیرقانونی استفاده می‌کنند و طرف مقابل را اغلب به نتیجه دلخواهش می‌رسانند.
اصولاً کارچاق کن‌ها به دوصورت عمل می‌کنند یا خود را به‌عنوان قاضی یا مدیر فلان اداره یا سازمان معرفی می‌کنند یا اینکه بدون داشتن هرگونه سمتی خود را دوست، آشنا یا مرتبط با فلان قاضی، فلان مدیر سازمان یا… معرفی می‌کنند.
این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: از منظر قانونی باید گفت که در هیچ جایی از قانون از لفظ کارچاق کن و مجازات آنها بحثی به میان نیامده اما باتوجه به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۵ آنکه اشعار می‌دارد: «هرکس بدون داشتن سمت رسمی، خود را در مشاغل دولتی معرفی نماید به حبس از ۶ ماه تا ٢ سال محکوم می‌شود و اگر برای این عمل برگه‌ای را جعل کرده باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات جعل سند نیز محکوم می‌شود و چنانچه باعنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ نماید به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می‌شود.» وی همچنین بابیان اینکه سیستم قضایی و دوایر دولتی برای مبارزه با کارچاق کنی می‌بایست یکسری اعمال پیشگیرانه‌ای را درنظر بگیرد ،می‌افزاید: «به‌عنوان مثال دستگاه قضایی باید نظارت کامل بر اعمال کارمندان خود داشته باشد. همچنین قوه قضائیه و قوه مجریه آموزش‌های کافی و آگاهی‌های لازم به کارمندان خود بدهد و آنها را از خطرات احتمالی آگاه سازد تا به کمک هم بتوان پدیده شوم کارچاق کنی را از ادارات و دوایر دولتی ریشه کن کرد.
به تازگی دادستانی طرحی را در چند ناحیه دادسرا به اجرا گذاشته که به نظر می‌رسد به‌عنوان پیشگیری برای ریشه‌کن کردن کارچاق کنی مثمر ثمر واقع شود. ازجمله اینکه تمامی ورود و خروج افراد با کارت شناسایی کنترل می‌شود. همچنین برای تعیین تکلیف فوری مراجعان، واحدی در طبقه همکف تعیین و پاسخ لازم به ارباب رجوع داده شود. به نحوی که ضرورتی به مراجعه تمامی افراد به شعبه مربوط و طبقات دادسرای آن ناحیه نباشد».
گذشته از نهادهای نظارتی و حراستی درون سازمانی که همه دستگاه‌های کشوری دارند یکی از نهادهای نظارتی در کشور ما «سازمان بازرسی کل کشور» است که در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل شده و زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون انجام وظیفه می‌کند. بازرسی مستمر، فوق‌العاده و موردی، رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی از وظایف این سازمان است و اختیارات گسترده‌ای برای رسیدگی به تخلفات و سوءاستفاده‌های مأموران و کارکنان دستگاه‌های مختلف دارد. اما اگر مردم اطلاع‌رسانی درست و دقیقی در موارد لازم انجام دهند و با سازمان نظارتی همکاری بیشتری داشته باشند و مسئولان نیز با نگاه اغماض گرانه با متخلفان برخورد نکنند شاید در امر مبارزه با فساد اداری تأثیر بهتری را شاهد باشیم.
