رد پای نجومی بگیران در شهرداری مسجدسلیمان + سند
رد پای نجومی بگیران در شهرداری مسجدسلیمان + سند
همزمان با عدم شفافیت در میزان پرداختی های شهرداری مسجدسلیمان، خبرهای واصله از حقوق های نجومی برخی پرسنل حکایت دارد.

عصر اولین ها// این روزها در حالی از حقوق های نجومی و غیرمتعارف در شهرداری مسجدسلیمان سخن به میان آمده که هیچ مبنای قانونی و دستورالعمل خاصی برای پرداخت آن مشخص نشده است. 

به گزارش عصر اولین ها، برخی اسناد منتشره در فضای مجازی از حقوق های نجومی در شهرداری مسجدسلیمان حکایت دارد. با بررسی دقیق تر این موضوع مشخص شده که حقوق یکی از پرسنل شهرداری مسجدسلیمان در ماههای ابتدایی سال جاری به ۳۰۰ میلیون ریال می رسد. آیتم هایی همچون شبکار ثابت ( ۳۱ روز)، حق سرپرستی، مطالبات معوقه، پاداش، کارانه و اضافه کاری ( ۱۷۵ ساعت) موجب شده تا حقوق یکی از پرسنل از ۳۰۰ میلیون ریال هم تجاوز کند.

با بررسی دقیق تر ماجرا بایستی یادآور شد مطابق تبصره یک ماده ۵۹ قانون کار ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید و حداکثر ۱۲۰ ساعت خواهد بود. این در حالی است که در فیش های حقوقی منتشره ساعات اضافه کاری ۱۷۵ ساعت نیز به چشم می خورد. علاوه بر این طبق ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کاری هر کارگر نباید از ۸ ساعت بیشتر در شبانه روز باشد و در هفته نیز نباید بیشتر از ۴۴ ساعت باشد. با این حال مشاهده شده که علاوه بر پرداخت حقوق در ساعات کاری عادی (در طول روز)، ۳۱ روز شبکاری نیز برای نامبرده در نظر گرفته شده است. موضوعی که نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد. پرداخت مبالغ میلیونی دیگر تحت عنوان حق سرپرستی، مطالبات معوقه، پاداش، کارانه و … نیز از سایر مواردی است که موجب شده نجومی بگیران سر از شهرداری مسجدسلیمان در بیاورند.

با این حال در بند الف ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ از دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی بعنوان مصادیق فساد یاد شده است. در این قانون برای متخلفین مجازات هایی از جمله حبس در نظر گرفته شده است. از این انتظار می رود در راستای شفافیت سازی و تنویر افکار عمومی، همچنین انگیزه بخشی به دیگر پرسنل شهرداری و افزایش راندمان کاری افراد شاغل در این مجموعه، اداره کل حراست ها و مدیرکل حراست استانداری خوزستان موضوع را با حساسیت و دقت نظر بیشتری پیگیری نموده تا در صورت صحت موارد فوق اقدامات قانونی در این خصوص صورت پذیرد.