دومین طرح شکایت عوامل شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان از اصحاب رسانه به دادسرا طی یکماه اخیر / به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود نه شهرستان/
حکم انفصال از خدمت در انتظار مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان / لزوم آموزش قوانین مطبوعاتی برای مدیرانی که سواد رسانه ای ندارند
عصر اولین ها// با وجود گذشت سه ماه از انتشار خبر خودسوزی ناموفق یکی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ در مسجدسلیمان، بعلت شکایت عوامل شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان از اصحاب رسانه به دادسرا، این موضوع از طریق مراجع قضایی در دست پیگیری است. این موضوع دومین شکایت مطروحه اداره مزبور از اصحاب رسانه طی یک ماه اخیر محسوب می شود که نیازمند توضیحات بیشتری می باشد که در ادامه خواهید خواند.
به گزارش عصر اولین ها، در آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۹ بود که خبری مبنی بر خودسوزی ناموفق یکی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ در مسجدسلیمان در پایگاه خبری عصر اولین ها انتشار یافت که ساعاتی بعد نیز بر روی خروجی باشگاه خبرنگاران جوان نیز قرار گرفت. موضوعی که حتی پای نهادهای انتظامی و مراجع قضایی را به ماجرا باز نمود و باشگاه خبرنگاران جوان نیز با آگاهی از وقوع این اتفاق، خبر آن را پوشش داده است.
اگر چه طرح شکایت از اصحاب رسانه که اکنون در دادسرای مسجدسلیمان در حال رسیدگی است دومین شکایت عوامل شبکه بهداشت و درمان از این پاسگاه خبری طی یکماه اخیر به شمار می رود که معمولاً اتهام آن نیز تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب می باشد اما باید یادآور شد که ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی “اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.”
علاوه بر این مطابق ماده ۳۴ قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن “رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است. (تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.) “.
همچنین مطابق ماده ۳ قانون مطبوعات، “مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.” ماده ۴ این قانون نیز اشعار می دارد که “هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.” تبصره یک ماده ۵ قانون مطبوعات نیز صراحتاً اعلام می دارد که “متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.”
با تمام آن چه گفته شد باید خاطرنشان ساخت که حق پیگیری موضوع و طرح شکایت علیه مدیرمسئول این پایگاه خبری همچنان محفوظ خواهد ماند تا به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون مطبوعات درخواست اعمال حکم انفصال خدمت برای مدیران متخلف از قانون مربوطه پیگیری و انجام شود.
