مالباختگان پروژه مسکن مهر مسجدسلیمان همچنان در انتظار تعیین تکلیف
مالباختگان پروژه مسکن مهر مسجدسلیمان همچنان در انتظار تعیین تکلیف

عصر اولین ها// بیش از ۱۳ سال از آغاز پروژه مسکن مهر در مسجدسلیمان می گذرد و با این حال مالباختگان این پروژه همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف نهایی این موضوع و احقاق حق خود هستند. به گزارش عصر اولین ها، تعدادی از خانواده های مالباخته که در سال ۱۳۸۶ در یکی از پروژه های […]

عصر اولین ها// بیش از ۱۳ سال از آغاز پروژه مسکن مهر در مسجدسلیمان می گذرد و با این حال مالباختگان این پروژه همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف نهایی این موضوع و احقاق حق خود هستند.

به گزارش عصر اولین ها، تعدادی از خانواده های مالباخته که در سال ۱۳۸۶ در یکی از پروژه های مسکن مهر مسجدسلیمان ثبت نام و مبالغی به حساب یکی از شرکت های پیمانکاری واریز کرده بودند همچنان در انتظار تعیین وضعیت خود هستند. این افراد پیش از این بارها از طریق فرمانداری و دیگر مسئولین شهرستان و استان پیگیر بوده اند اما تاکنون پاسخ روشنی برای تعیین وضعیت خود دریافت ننموده اند. یکی از مالباختگان در گفتگو با یکی از سایت های خبری شهرستان اظهار کرد: تعداد ۱۳۰ خانواده در فراخوان اینترنتی جهت مسکن مهر در سال ۸۶ ثبت نام و مبلغ ۱ میلیون تومان در تاریخ ۲/۹/۸۷ به حساب تعاونی هایی که توسط اداره تعاون تایید شده بودند واریز نمودیم و در تاریخ ۱/۱۰/۹۰ اداره مسکن و شهرسازی سابق مسجدسلیمان در تماسی تلفنی شماره حساب شرکت عمران توسعه مسجدسلیمان نزد بانک سپه را به ما دادند که هر نفر از ۳ الی ۱۵ میلیون تومان به ترتیب متراژ که خود مسکن و شهرسازی محاسبه کرده بود واریز کردیم وی ادامه داد: با گذشت چند سال و علیرغم نامه نگاری های فراوان با نمایندگان محترم وقت مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی، معاونت وزیر وقت، فرمانداران و… همچنان بلاتکلیف مانده ایم….

قاسم زمانپور، محمد نظری زاد و فریده دهناشی به عنوان نمایندگان اعضای مسکن مهر پروژه مینا نیز در این خصوص گفتند: چرا صدای ما را کسی نمی شنود؟! سال هاست که درگیر این پرونده هستیم و فریادمان به جایی نرسیده است! بارها شکایات متعدد خود را به فرمانداران وقت، نمایندگان محترم مجلس، مدیران کل راه و شهرسازی اعلام کرده ایم که همگی در ابتدا قول همکاری اما پس از مدتی پیگیری ها به فراموشی سپرده می شود که برای ما جای سوال دارد؟!

یکی از دیگر از این مالباختگان نیز اظهار کرد: با پولی که من در آن مقطع برای خرید آپارتمان پرداخت کردم می شد ۲ خودرو پراید خریداری کرد اما امروز با سه برابر آن نمی شود یک پراید خرید. وی ادامه داد: در این مدت هر چه فریاد زده ایم زندگی امان بر باد رفت گوش شنوایی نبود اما اگر فکر می کنند با فرسایشی کردن این موضوع می توانندحقوق مان را پایمال کنند کور خوانده اند. وی گفت: با حضور دادستان وقت نیز جلسه ای در فرمانداری برگزار و حتی در آن جلسه با آقای…. تلفنی صحبت شد و مقرر گردید این مسئله حل شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد…

همچنین یک فرد مطلع در این خصوص گفت: این پروژه به صورت مشارکتی با یکی از بانک ها آغاز شد. اولین سوال این است که وام حدود ۶ الی ۷ میلیارد تومانی که به شرکت پرداخت شده است اولاً با توجه به پیشرفت فیزیکی می بایست به صورت پلکانی پرداخت می شد آیا این اتفاق افتاده است یا خیر؟ دوم این که شنیده شده است بانک مربوطه سند در اخیار را اجرایی کرده است تا به پول خود برسد آیا ارزش سند به اندازه وام پرداختی می باشد یا خیر؟

لازم به ذکر است مطابق قراردادشماره ۱۱۹۷۳/۱۶ مورخ ۲۲/۶/۸۴ قطعه زمین با مساحت ۱۹/۲۸۰۴۶ متر مربع تحت پلاک ۱۵۵۲۰/۱ جهت ساخت ۲۲۳ واحد مسکن استیجاری خصوصی به شرکت فوق الذکر واگذار گردید آن شرکت نیز اقدام به اخذ تسهیلات و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک سپه و شروع به ساخت و ساز نمود سپس شرکت عمران و توسعه طی درخواست شماره ۱۱۸ مورخ ۲۵/۸/۸۹ خواستار واگذاری واحدهای خود به واجدین شرایط مسکن مهر و استفاده از تسهیلات اعتباری مسکن مهر شد که این درخواست طی نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۵۱۸۱۸ مورخ ۲۷/۹/۸۹ مدیرکل دفتر وزارتی مورد موافقت واقع گردید که در همین راستا صورت جلسه مورخ ۲۰/۹/۸۹ فی مابین شرکت فوق و سازمان مسکن و شهرسازی استان منعقد گردید که این امر منجر به واریز وجه توسط اعضا معرفی شده ( میانگین شش میلیون تومان توسط هر عضو) به حساب شرکت گردید اما تاکنون نه هیچ گونه واحدی به افراد تحویل داده شده است و نه وجه واریزی مسترد شده است…

متاسفانه با گذشت سال ها این مالباختگان تعیین تکلیف نشده اند و همین بلاتکلیفی باعث شده است بارها تعدادی از این افراد با تجمع در مقابل فرمانداری مسجدسلیمان خواهان روشن شدن وضعیت خود شوند. علاوه بر این پیگیری این افراد از طریق فرمانداری، دفتر نماینده مردم شهرستان در مجلس و حتی استانداری خوزستان نیز ادامه داشته که تاکنون پاسخ روشنی برای تعیین تکلیف این موضوع اعلام نشده است.

این سوال مطرح است چرا این پرونده با گذشت این همه سال هنوز به نتیجه نرسیده است ؟! انتظار می رود تا اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان، فرماندار به عنوان رییس شورای تامین و دادستان شهرستان مسجدسلیمان به عنوان مدعی العموم برای تنویر افکار عمومی پیگیری های انجام شده در این رابطه را اطلاع رسانی کنند.