عصر اولین ها// ایمان کاهکش:هوای شهر اهواز طی روزهای اخیر بر پایه اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشوردر وضعیت اضطرار قرار گرفته است. این موضوع در نشست کمیته اضطرار آلودگی هوای خوزستان نیز مورد بررسی قرار گرفت و حتی مدارس و ادارات را تا پای تعطیلی کشانید اما گویا تنها راه حل موقت و دم دستی همین تعطیلی هاست. این در حالی است که عوامل متعددی در ایجاد آلاینده های شهر اهواز نقش دارند. تردد زیاد خودروها، فعالیت صنایع آلاینده، آتش سوزی مزارع نیشکر و … از جمله مواردی هستند که سلامت شهروندان را بیش از هر زمان دیگری تهدید می کنند.
با این حال مصوبات نشست کمیته اضطرار آلودگی هوای خوزستان نیز بازدارندگی ضعیفی دارد و نمی تواند آن چنان که باید از شدت و میزان آلاینده ها بکاهد. توقف کامل آتش سوزی مزارع نیشکر و توصیه به شهروندان مبنی بر عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین از جمله مصوبات اخیر بوده است. اما پرسش این جاست که خودروها تا چه اندازه در میزان آلایندگی اهواز نقش دارند؟ از طرفی یک پژوهش در بازه زمانی ۱۰ ساله نشان می دهد که میانگین ذرات معلق با قطر ۲٫۵ میکرومتر و کمتر در اهواز حداقل بیش از ۴ برابر استاندارد تعیین شده سازمان بهداشت جهانی (WHO) است که معیار استاندارد حدود ۱۰ میکروگرم بر مترمکعب می باشد. به تبع این افزایش ذرات، ابتلا به بیماری های تنفسی، قلبی-عروقی و سرطان ریه افزایش یافته است.
یکی دیگر از شاخص ترین عوامل آلودگی هوای اهواز مشکلات سایت برومی و آتش سوزی های مکرر است که سال هاست گریبان شهروندان اهوازی را گرفته و برای بوی نامطبوع و دود ناشی از آن تاکنون چاره ای اندیشیده نشده است. هر چند اداره کل محیط زیست بعنوان نهاد ناظر بارها از سایت قدیمی دفن پسماند بازدید نموده و در خصوص برنامه ریزی و مدیریت بهینه سایت تأکید گردیده اما تحول مثبتی در این زمینه رخ نداد. به گفته میرشکار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با توجه به وقوع آتش‌سوزی‌ها در سایت برومی و عدم دفن پسماند به صورت اصولی در گذشته، گاز متان از این سایت منتشر می‌شود که منجر به آتش‌سوزی شده است. این مسئله علاوه بر آتش‌سوزی‌ها، باعث ایجاد مشکلاتی برای سلامتی مردم نیز می‌شود.
هر چند شهرداری اهواز مسئولیت سایت پسماند را گردن نگرفته و علی شمسی معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در پاسخ به مدیران محیط زیست درباره آتش‌سوزی سایت برومی اهواز گفته است آتش‌سوزی‌های که برخی اوقات در این سایت رخ می‌دهد، ارتباطی با شهرداری اهواز ندارد و این سایت متعلق به شرکت نفت است. وی ادعا کرده که شهرداری اهواز زباله‌ای در این سایت دفن نمی‌کند و تمام زباله‌های شهر در سایت صفیره پردازش و دفن می‌شوند.
با تمام این تفاسیر به نظر می رسد قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ بهترین مرجع برای رسیدگی به وضعیت کنونی هوای اهواز است. در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک آمده است: « واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند، موظف به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه‌ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می‌باشند. صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.» با این حال به ندرت شاهد واحدها و صنایع فعال شهر اهواز هستیم که الزامات مربوط به سامانه پایش آنلاین اطلاعات را اجرایی نموده اند.
علاوه بر این در ماده ۱۴ قانون نیز آمده : « درمواردی‌که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر می‌باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (۳%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می‌شود.» در این خصوص نیز معاون اداره کل محیط زیست خوزستان طی ماههای اخیر اخطارهایی مبنی بر جابجایی شرکت کربن صادر نموده که تاکنون اقداماتی در این خصوص انجام نگرفته است.
در شرایط کنونی به نظر می رسد دستگاه قضایی و دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند به موضوع آلودگی هوای اهواز ورود کند و مستند به مفاد قانون هوای پاک و دیگر قوانین موضوعه دستگاهها و صنایع متخلف را مورد بازخواست قرار دهد. مطابق آن چه در ماده ۳۲ قانون نیز آمده: « برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رییس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.» از این رو انتظار می رود راهکارهای حل بحران آلودگی هوا به تعطیلی ادارات و مدارس محدود نشود و این موضوع به شکل ریشه ای درمان شود.
