عصر اولین ها// ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسجدسلیمان مطابق با دادنامه شماره ۴۵۷۷۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ و به استناد دادنامه قطعی شماره ۹۹٫۳۰۳ مورخ ۹۹/۰۸/۰۶ هیأت حل اختلاف دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت بکار کارگر (بدون ذکر مدت موقت) به شبکه بهداشت ودرمان درمان مسجدسلیمان صادر نموده است. موضوعی که قید بازگشت به کار موقت در هیچ یک از دادنامه های صادره قید نشده است. با این حال به پیشنهاد رئیس اداره کار مسجدسلیمان کارگر مورد اشاره از حق السعی ایام بلاتکلیفی خود که مبلغی بیش از یک میلیارد ریال بوده می گذرد تا حکم بازگشت به کار خود را دریافت کند.
علاوه بر این قرارداد موقت ۵ ماهه کارگر با کارفرما ( که مغایر با دادنامه های قطعی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف دیوان اداری) با اطلاع رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسجدسلیمان منعقد می شود تا پس از خاتمه قرارداد کارگر اخراج شود. در نامه تسویه حساب و پاینکار کارگر در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ قید شده که اعتبار مورد نیاز برای جذب نیروی جدید در دستگاههای دولتی پیش بینی نشده است. در حالی که طبق دادنامه شماره ۱۰۸۱مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تأمین اعتبار از مصادیق علل موجه خاتمه اخراج کارگر نمی‌باشد.
از طرفی در بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد بعنوان فساد تعریف شده است…
حال این پرسش ها مطرح می شود که:
-با توجه به حکم “بازگشت بکار بدون ذکر مدت موقت” دادنامه های قطعی هیئت تشخیص اداره کار و هیئت حل اختلاف دیوان اداری، چگونه کارفرما قراداد موقت با کارگر منعقد نمود؟
-علیرغم صدور دادنامه های مورد اشاره، چرا رئیس اداره کار مسجدسلیمان درخواست صرفنظر ازحقوق ۲۸ ماه ایام بلاتکلیفی را به کارگر پیشنهاد و یک گواهی کتبی از وی اخذ می کند؟
-کارگر مورد اشاره از مبلغی حدود یک میلیارد ریال حقوق ایام بلاتکلیفی خود برای بازگشت بکار دائم گذشته اما چرا قرارداد موقت با وی منعقد شده است؟
-مطابق دادنامه شماره ۱۰۸۱مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تأمین اعتبار از مصادیق علل موجه خاتمه اخراج کارگر نمی باشد. حال آن که یکی از موارد اخراج کارگر این موضوع بوده است؟
موارد پیش گفته بهمراه سایر مستندات موجود از جمله مواردی است که می تواند مورد رسیدگی نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گیرد تا ابهامات و شائبه های مورد اشاره در خصوص جانبداری رئیس اداره کار مسجدسلیمان از کارفرما و پیشنهاد وی مبنی بر صرفنظر نمودن کارگر از مبلغی بیش از یک میلیارد ریال حقوق ایام بلاتکلیفی برای بازگشت بکار مشخص شود.
