برگزاري الكترونيكي انتخابات اسفند 94 منتفي شد

سایت خبری شهر اولین ها// سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از منتفي شدن برگزاري انتخابات 94 به صورت الكترونيكي خبر داد.

سيامك ره پيك در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود: به دو دليل تأييد نشدن سيستم هاي اخذ رأي به لحاظ امنيتي و ابهام قانوني، پيشنهاد وزارت كشور مبني بر برگزاري انتخابات الكترونيكي در 9 حوزه كلانشهر مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفت.
وي تصريح كرد: در انتخابات 94 چه براي مجلس شوراي اسلامي و چه براي خبرگان انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار نخواهد شد.
ره‌پيك افزود: پيشنهاد برگزاري انتخابات 94 به صورت الكترونيكي در جلسه 30 دي ماه شوراي نگهبان مطرح شد و عمدتاً به دو دليل مورد تاييد قرار نگرفت.
وي ادامه داد: نخست اينكه با توجه به بررسي هاي فني، تأييديه كاملي از مراجع سه گانه و از كارشناسان شوراي نگهبان ارائه نشد و دوم اينكه خلاء و ابهام قانوني باقيمانده بود ، به اين دلايل ، پيشنهادي كه وزارت كشور براي برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي در 9 حوزه كلانشهرها مطرح كرده بود مورد تأييد قرار نگرفت.
ره پيك در ادامه به فرآيند بررسي پيشنهاد وزارت كشور مبني بر برگزاري انتخابات 94 به صورت الكترونيكي اشاره كرد و گفت: همان طور كه در گذشته اطلاع رساني شد پيشنهاد برگزاري انتخابات به صورت تمام رايانه اي از مدت ها پيش توسط وزارت كشور مطرح و از همان زمان بحث هاي كارشناسي شروع شد.
وي افزود: كارشناسان شوراي نگهبان به صورت جدي همكاري و تلاش كردند كه كارها همراه با كارشناسان وزارت كشور پيش برود و نسبت به بررسي و اصلاح بخش هاي مختلف در سخت افزار ، نرم افزار ، امنيت ارتباطات اين سامانه كارهاي زيادي انجام شد و كارها به نقطه اي رسيد كه نياز به ارزيابي كلي داشت و كارشناسان و مشاوران فني شوراي نگهبان ايرادهايي به اين سامانه وارد كردند.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات اظهار داشت: از طرف ديگر با توجه به زمانبندي كه در اين فرآيند صورت گرفته بود ، مقرر شده بود تا حدود 3 ماه مانده به زمان انتخابات تأييديه ها و كارهاي نهايي نسبت به اين سامانه انجام شود كه در آن مدت باقيمانده بتوانند مقدمات اجراي انتخابات را فراهم كنند از جمله بحث هاي آموزش ، تست هايي كه بايد روي سامانه صورت گيرد ، قرنطينه دستگاه ها و اقدامات ديگري كه براي برگزاري امن انتخابات لازم است.
وي افزود: به دليل اين كه اين پروژه يك پروژه بزرگ بود و كارهاي زيادي بايد انجام مي شد اين زمانبندي در زمان خودش اجرا نشد و اين فاصله سه ماه خيلي كوتاه شد ، تقريباً در اين اواخر به حدود يك ماه و نيم تا دو ماه مانده به انتخابات هنوز اين سامانه را تأييد نكرده بوديم.
ره پيك گفت: توافقي صورت گرفت كه در كنار كارشناسان و مشاوران شوراي نگهبان ، سه مرجع مشخص در كشور كه صلاحيت صدور تأييديه و گواهي در اين موضوعات را دارند ، موضوع را بررسي كنند و اگر ظرف مدت 10 روز اين اجزا را در سامانه تأييد كردند ما به مسئله اجرا ورود و در مورد اجرا تصميم گيري كنيم.
وي ادامه داد: پايان اين 10 روز 26 دي ماه بود ، بعد از اين ضرب الاجل آنچه بدست آمد اين بود كه تقريباً هيچ يك از اين مراجع سه گانه كه مورد توافق قرار گرفتند تأييدي درباره اين سامانه و اجزاي آن ارائه نكردند. البته موضوع مهم و پيچيده بود و در اين دوران كوتاه هم بررسي هاي مختلف صورت گرفته و تست هاي مختلفي از نرم افزارهاي ارائه شده صورت گرفت ولي تأييديه كامل و نهايي كه نتيجه آن اين باشد كه سيستم امن بوده و سلامت انتخابات تضمين مي شود، ارائه نشد.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات اظهار داشت: نكته ديگري كه همزمان در كنار اين مسئله مطرح بود اين بود كه با توجه به تغيير دستگاه نسبت به گذشته و تغيير نرم افزار و اشكالاتي كه از گذشته نسبت به برگزاري انتخابات رايانه اي مطرح بود، شوراي نگهبان با وزارت كشور مذاكره كرد و به اين نتيجه رسيد كه بايد براي برگزاري انتخابات الكترونيكي مواد مشخص قانوني ارائه كنيم لذا اقداماتي در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت و موادي پيشنهاد و اين مواد به شوراي نگهبان ارسال شد و پس از بررسي نسبت به آنها اظهارنظر و اشكالاتي گرفته شد.
وي افزود: قرار بود اين مسير ادامه پيدا كند و ما حداقل مقرراتي براي برگزاري انتخابات الكترونيك داشته باشيم علت هم اين بود كه قانون فعلي مربوط به انتخابات دستي است و سوالات و ابهامات متعددي در تطبيق اين قانون با برگزاري انتخابات الكترونيكي وجود دارد لذا پيشنهاداتي در اين موارد و مصاديق مطرح شد كه قانونگذاري انجام شود.
ره پيك گفت: اين كار ادامه داشت تا مقارن با ضرب الاجلي كه اشاره شد مواد مربوط به برگزاري انتخابات الكترونيكي در مجلس حذف شد، در واقع بحث ايجاد يك مجموعه از مقررات قانوني منتفي شد.
وي ادامه داد: چون ضرب الاجل به اتمام رسيده بود و ما فرصتي براي ادامه اين بررسي ها نداشتيم موضوع در دستور كار شوراي نگهبان قرار گرفت و در جلسه 30 دي ماه اين موضوع در شوراي نگهبان مطرح شد و عمدتاً به اين دو دليل ؛ نخست اينكه با توجه به بررسي هاي فني ، تأييديه كاملي از مراجع سه گانه و از كارشناسان شوراي نگهبان ارائه نشد و دوم اينكه خلا و ابهام قانوني باقيمانده بود ، پيشنهادي كه وزارت كشور براي برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي در 9 حوزه كلانشهرها مطرح كرده بود مورد تأييد قرار نگرفت.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات اظهار داشت: بنابر اين با توجه به اين نظر، در دوره انتخابات فعلي هم مجلس شوراي اسلامي و هم مجلس خبرگان رهبري با توجه به قانون – كه گفته است استفاده از شيوه هاي نوين از طرف وزارت كشور پيشنهاد مي شود و شوراي نگهبان بايد تأييد كند- اين شيوه در اين دوره مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفت.
ره پيك در مورد پيشنهادها براي برگزاري انتخابات الكترونيكي به صورت آزمايشي نيز گفت: پيشنهاد براي انتخابات الكترونيكي آزمايشي مطرح نشده است ، اگر احياناً غير از اين پيشنهادي كه ارائه شد و شوراي نگهبان به دليل اينكه زيرساخت ها اعم از فني و قانوني وجود ندارد مخالفت كرد ، پيشنهادي باشد آن پيشنهاد بايد مطرح شود ولي الان پيشنهاد خاصي در اين مورد نداريم.
وي تاكيد كرد: نظريه فعلي شوراي نگهبان اين است كه با توجه به اينكه زيرساخت هاي قانوني و فني وجود ندارد فعلاً اين بحث منتفي است.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات خاطرنشان كرد: روز گذشته نظر شوراي نگهبان (مبني بر منتفي بودن انتخابات الكترونيكي) را با مستنداتي كه بيان شد به وزارت كشور ارسال كرديم.
وي به اين نكته نيز اشاره كرد: دليل اينكه در دوره هاي قبل انتخابات الكترونيكي به صورت آزمايشي انجام شد و در اين دوره حتي آزمايشي هم نخواهيم داشت به دليل تغيير دستگاه ها بوده و دوم اينكه اشكالات دوره قبل در اين دوره مطرح شده است.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات به جلسه شب گذشته شوراي نگهبان با حضور وزير كشور نيز اشاره كرد و گفت : در اين جلسه در مورد بررسي صلاحيت ها نكاتي مطرح شد و وزير كشور نظراتي داشتند مجموع بحث ها اين بود كه در بررسي صلاحيت ها قانون رعايت شود تا حق كسي ضايع نشود طبيعتاً هم شوراي نگهبان و هم ساير دستگاه ها خودشان را مقيد و موظف مي دانند كه قانون را مراعات كنند ، به حقوق معترضين توجه كنند و ان شاءالله هم در زمان مقرر و هم به شكل متعارف و مناسب صلاحيت ها بررسي شود.