عصر اولین ها// با رونق گرفتن فضای مجازی چالش های مختلفی ایجاد شده و جرایم رایانهای در فضای مجازی ابعاد بسیار گستردهای یافته که از آن جمله می توان از تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروهها، نشر اکاذیب، توهین و افترا، هتک حیثیت و … اشاره داشت که لزوم برخورد جدی و قاطع با این جرائم و تخلفات را بیش از گذشته مهم ساخته است.
دستورات و هشدارهای مقام معظم رهبری نسبت به ولنگاری در فضای مجازی
رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به مناسبت های مختلف و در بیانات خویش با عموم مردم و مسئولین، دستورات و هشدارهای بسیار مهمی درباره فضای مجازی و ضرورت مدیریت صحیح آن داده اند که برخی از این هشدارها و دستورات عبارتند از:
۱- فضای مجازی ول افتخار ندارد ۲- فضای مجازی ابزار امیدآفرینی و بصیرت آفرینی ۳- ضرورت حفظ ادب اسلامی در فضای مجازی ۴- شکستن هیمنه پوچ استکبار در فضای مجازی ۵- جلوگیری از آسیب های آموزش مجازی بین کودکان و نوجوانان ۶- نباید مردم را بی پناه در فضای مجازی ول رها کنیم ۷- باید در فضای مجازی قوی شویم ۸- مدیریت کوتاه مدت و میان مدت فضای مجازی و …
امنیت فضای مجازی در زمره وظایف دستگاههای اجرایی
با تصویب قانون جرائم رایانهای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران که در بهمنماه سال ۱۳۸۹ به دستور فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، وضعیت حقوقی فضای مجازی در کشورمان بیش از پیش قانونمند نمود. در کنار نهاد مذکور، قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانههای رایانهای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل شد، طبق قانون مذکور فهرستی از مصداقهای محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دیماه ۱۳۸۸ ارائه شد.
از طرفی با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، امنیت فضای مجازی به نام و وظایف واحدهای متولی فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی افزوده شد. در بخشی از شرح وظایف اصلی این واحدها در حوزه امنیت فضای مجازی به مقابله با حوادث و حملات فضای مجازی اشاره شده است.
مجازات جرم توهین در فضای حقیقی و مجازی!
از منظر علم حقوق جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب می شود، و به هر رفتاری اعم از فعل، گفتار، اشاره، نوشتار و یا نظایر آن که بتواند به نحوی موجب تحقیر کردن یا خوار و خفیف کردن مخاطب توهین در نظر عموم افراد جامعه قرار بگیرد توهین گفته می شود. نکته مهم در خصوص جرم توهین این است که توهین یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه خاصی نیست، یعنی اگر مخاطب توهین از شعور و شخصیت بالایی هم برخوردار باشد و عملا از توهین صورت گرفته ناراحت نشود، باز هم جرم توهین به صرف موهن بودن رفتار مرتکب آن، ارتکاب یافته و قابل رسیدگی در دادگاه است.
اگر چه در خصوص جرم توهین سایبری یا همان جرم توهین در فضای مجازی به صورت صریح و آشکار چیزی در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ بیان نشده است، اما از آنجایی که هتک حیثیت با توهین رابطه متقابلی دارد می توانیم مطابق با ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای با افرادی که در فضای مجازی موجب هتک حیثیت دیگران می شوند برخورد کرد چرا که قانونگذار ما در این ماده می گوید: هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
راهکارهای سند تحول برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی
سند تحول قضائی ابلاغی سال ۱۴۰۳ برای رفع عامل استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم، چهار راهبرد در نظر گرفته که یکی از آنها «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» است. در همین راستا سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، ۶ راهکار مشخص دارد: راهکار اول: پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع»
راهکار دوم: رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آنها
راهکار سوم: رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند: سایتهای قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آنها با همکاری دستگاههای ذیربط مانند بانک مرکزی و ضابطان.
راهکار چهارم: پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقهبندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاههای مسؤول.
راهکار پنجم: پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی.
راهکار ششم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» بهمنظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایانهای و توسعه بستر مناسب برای اشتراکگذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای در دادسراهای سراسر کشور.
نقش مدعی العموم در برخورد با تولید محتوای مجرمانه افراد در فضای مجازی
موحدی آزاد دادستان کل کشور سال گذشته با بیان اینکه با افرادی که در فضای مجازی تولید محتوای مجرمانه کنند برخورد میشود، تصریح کرد: به دنبال برخورد با مجرمینی هستیم که فریب خوردند و مردود و معاند هستند؛ همچنین دادستانها با این حرمتشکنان برخورد قاطع خواهند کرد.
در قانون نیز مجازات هایی برای جرائم رایانه ای در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به مواد ۷۴۴ تا ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای اشاره داشت. که اشعار می دارد: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با تمام این تفاسیر نقش دادستان بعنوان مدعی العموم در برخورد قانونی و قاطع با جرائم رایانه ای بویژه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این با تحقق مطالب پیش گفته می توان گفت بخشی از چالش های شبکه های اجتماعی را می توان به شکل مطلوبی مدیریت نمود.
