طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که آلایندهٔ محیط زیست محسوب می‌شوند، باید ۰.۵ تا ۱.۵ درصد از فروش خود را به‌عنوان عوارض سبز (عوارض آلایندگی) پرداخت کنند. اما آن چیزی که محل اختلاف است، نحوهٔ هزینه‌کرد این اعتبارات است که طبق قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد. کارشناسان معتقدند این پول‌ها باید برای جبران خسارت‌هایی که به محیط زیست وارد شده، هزینه شود؛ مطالبه‌ای که تاکنون عملی نشده است.
«مهرداد نیکو»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، به «پیام ما» می‌گوید: «اعتبارات پرداختی به استان، معوقات عوارض چهار شرکت نفتی کارون، مارون، آغاجاری و مسجدسلیمان است که بعد از کش‌و‌قوس زیاد پرداخت شد و طبق آیین‌نامه باید ۵۰ درصد از آن صرف پروژه‌های عمرانی مرتبط با محیط زیست شود. این اعتبارات براساس جمعیت و شدت اثر آلودگی توزیع شده و برای هزینه‌کرد صحیح اعتبارات با شهرداری‌ها تفاهم‌نامه امضا کردیم.»
سهم ناچیز محیط زیست
همچنین «محمد خانچی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، در پاسخ کتبی به «پیام ما» توضیح داده است که «از اعتبارات مرحلهٔ اول، سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها برای اجرای ۸۱۵ پروژه در شهرها، یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به دهیاری‌ها برای اجرای سه‌هزار و ۷۳۲ پروژه در روستاهای دارای دهیاری، ۱۷۳ میلیارد تومان برای اجرای ۲۵۳ پروژه به روستاهای فاقد دهیاری و ۱۴۲ میلیارد تومان به امور عشایر برای اجرای ۶۵ پروژهٔ عشایری اختصاص یافته است.»
به گفتهٔ او «این نخستین‌باری است که برای اعتبارات آلایندگی برنامه‌ریزی می‌شود و بیش از ۱۶۰ جلسه در همین راستا تشکیل شده تا از آن در راستای تقویت زیرساخت‌های شهری، ایجاد تحول در ارائهٔ خدمات به شهروندان، اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه به‌ویژه در حوزهٔ محیط زیست، ایجاد درآمد پایدار در شهرداری‌ها و… استفاده شود.»
خانچی می‌گوید: «مقرر شد که ۶۰ درصد از اعتبارات مرحلهٔ اول و ۸۰ درصد اعتبارات مرحلهٔ دوم به پروژه‌های محیط زیستی، عمرانی، خدماتی، ترافیکی، درآمدزا و… اختصاص یابد. به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداران اعلام شد که پروژه‌هایی در قالب بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل عمومی (با تأکید بر فناوری‌های نوین)، هوشمندسازی معابر سطح شهر، مدیریت پسماندها، راه‌اندازی ایستگاه پایش آلودگی هوا، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، بهسازی معابر شهری، اجرای آب خام فضای سبز شهری، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، کمربند سبز، بهسازی و نوسازی کشتارگاه سنتی، توسعهٔ ناوگان ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی، کارخانهٔ آسفالت و سنگ‌شکن و… معرفی کنند. طبق بررسی‌ها در مرحلهٔ اول ۷۷ درصد و مرحلهٔ دوم ۸۹ درصد اهداف محقق شده است.»
معاون استاندار خوزستان اصل مطالبات از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون، آغاجاری و مسجدسلیمان بابت عوارض آلایندگی (یک درصد فروش) در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۳ را بیش از ۶ هزار میلیارد تومان می‌داند: «از ادارهٔ امور مالیاتی استان خواسته شده که ضمن پیگیری وصول مستمر عوارض و قطعی کردن مطالبات عوارض آلایندگی شرکت‌ها از سال ۱۳۹۶ تاکنون عوارض قطعی آلایندگی سال‌های گذشتهٔ سایر شرکت‌های آلاینده نفتی به‌ویژه شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز اروندان و شرکت مهندسی و توسعهٔ نفت (متن)، محاسبه و پیگیری شود.»
آمارهای متناقض
ماده ۸ مصوبهٔ هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۱ تأکید کرده است که حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی باید برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارت بهداشت و کشور هزینه شود و گزارش آن به شورای برنامه‌ریزی استان اعلام شود.
بااین‌حال «داوود میرشکار»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، تخلف در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی را رد می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «طبق قانون، در سال گذشته ۴۰ درصد و امسال ۵۰ درصد این اعتبارات باید در پروژه‌های محیط زیستی هزینه شود که این مصوبات محقق شده است.»
گزارش معاونت عمرانی استانداری خوزستان اما تحقق نیافتن مصوبات را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، حدود ۱۷ درصد از اعتبارات مرحلهٔ اول معادل ۸۸۰ میلیارد در شهرها و ۱۰۰ میلیون تومان در روستاها به پروژه‌های محیط زیستی اختصاص یافته است. در شهرها ۲۱۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند (ساماندهی محل دفن زباله)، حدود ۹۶ میلیارد تومان برای احداث ایستگاه‌های سنجش آلودگی محیط زیست، ۴۲۲ میلیارد تومان برای فضای سبز و تأمین آب خام، ۱۵۱ میلیارد تومان برای دفع آب‌های سطحی و در روستاها نیز ۵.۶ میلیون تومان برای طرح‌های بهداشت محیط و مدیریت پسماند و ۹۳ میلیون تومان برای بوستان و فضای سبز هزینه شده است.
میرشکار از اینکه شهرداری‌هایی که به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند: «قرار شد در توزیع مرحلهٔ دوم اعتبارات، جلوی پرداخت به شهردارانی که تخلف کردند، گرفته شود؛ اما آمار و اطلاعاتی از آنها ندارم و باید استانداری اعلام کند. ما فقط رتبه‌بندی و شاخص آلایندگی‌ها را تعیین و نظارت می‌کنیم.»
او تعداد واحدهای آلایندهٔ خوزستان را در سال گذشته ۸۶۷ واحد اعلام و اظهار امیدواری می‌کند: «صنایع آلاینده به‌سمت رفع آلودگی بروند تا مجبور به پرداخت عوارض نشوند.»
حذف اولویت‌ها
شهرداری اهواز بیشترین دریافتی عوارض آلایندگی خوزستان، به مبلغ یک‌هزار و ۵۰ میلیارد تومان را داشته که یک هشتم بودجه امسالش است. گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری اهواز از سخنرانی «رضا امینی»، شهردار اهواز، در نمازجمعهٔ ۹ تیرماه اما نشان می‌دهد ۱۰ درصد اعتبارات آلایندگی، به مبلغ بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی ساخت تقاطع غیرهمسطح، خرید قیر و آسفالت، پارکینگ، باکس ریل راه‌آهن، زمین ورزشی، فرهنگسرا، روشنایی و زیباسازی هزینه شده و فقط حدود ۱۷۰ میلیارد تومان از این اعتبار صرف پروژه‌های محیط زیستی همچون فضای سبز، باززنده‌سازی کارون، خط اتوبوس تندرو و جمع‌آوری آب‌های سطحی شده است.
«سید محمد لاری»، کارشناس برنامه‌ریزی شهری، تأیید می‌کند «حتی ۱۰ درصد از این عوارض هم صرف محیط زیست و کنترل آلاینده‌ها نشده. مبلغ کمی برای پروژه‌هایی مثل فضای سبز و مابقی در بخش عمرانی هزینه شده. درحالی‌که این پروژه‌ها حتی بدون این اعتبارات هم وظیفهٔ ذاتی و روزمرهٔ شهرداری است و کار اضافه‌ای صورت نگرفته است.»
او دربارهٔ مهمترین مشکلات محیط زیستی اهواز نیز توضیح می‌دهد: «پسماند جزء اولویت‌های شهری مانند اهواز و یکی از مسائل جدی آن است که می‌توانست با این اعتبارات سروسامان بگیرد، ولی هیچ برنامه‌ای برای بی‌خطرسازی، تفکیک و بازیافت نبوده. اولویت دیگر، توسعهٔ فضای سبز به‌ویژه با هدف کاشت درختان سایه‌دار برای کاهش دماست؛ اهواز جزء گرمترین شهرهای جهان است، با این راهکارها می‌توان تا ۳۰ درصد حرارت را پایین آورد که به‌معنی مصرف انرژی کمتر و آلودگی کمتر است. حمل‌ونقل پاک با اولویت پیاده‌راه، دوچرخه و اتوبوس‌های بی.آر.تی هم سومین اولویت برای اهواز است؛ چراکه دیدگاه‌ها نسبت به حمل‌ونقل عمومی به‌خصوص بعد از دورهٔ کرونا تغییر کرده و حمل‌ونقل پایدار مورد توجه قرار گرفته است.»
چرخهٔ معیوب عوارض آلایندگی
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری، به اعتراضاتی که از زمان تصویب عوارض سبز مطرح شده بود، اشاره می‌کند: «فعالان محیط زیست معتقد بودند که این قانون اهداف کنترل آلایندگی را محقق نمی‌کند. این قانون از ابتدا هم برای کنترل آلاینده‌ها نوشته نشده بلکه می‌خواستند منابع درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد کنند. در قانون هم آمده برای توسعهٔ شهرها، و ما می‌دانیم الگوی توسعهٔ فعلی در کشور، الگوی توسعهٔ ناپایدار است که به‌معنی آلودگی محیط زیستی بیشتر است. همان‌طور که شهردار اهواز هم گفته با این عوارض زیرگذر و روگذر و تقاطع چندسطحی ساخته‌اند که اینها همگی ضد محیط زیست است.»
لاری ادامه می‌دهد: «وقتی دربارهٔ راهکارهای محیط زیستی به‌عنوان راهکارهای نرم مثل تفکیک زباله از مبدأ یا کاهش سطح آسفالت معابر صحبت می‌کنیم، ما را مسخره می‌کنند و به ما می‌خندند. بنابراین، می‌خواهم بگویم دیدگاه محیط زیستی نسبت به موضوع وجود ندارد و شهرداری نه انگیزه‌اش را دارد و نه تخصصش را. و مادامی که نهادهای هم‌سو و هم‌راستا باهم در این مسیر باشند مسئله حل نمی‌شود. این پول باید به یک نهاد مستقل اختصاص می‌یافت که با محیط زیست تعارض منافع ندارد، مثلاً صندوق ذخیرهٔ محیط زیست. نهادی که زیرنظر دولت و شهرداری نباشد و دستورکارش فقط مسائل محیط زیستی باشد.»
فرار مالیاتی آلاینده‌ها
مطالبات خوزستان از صنایع آلاینده ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از سوی دیگر صنایع در تکاپو هستند از زیر بار عوارض آلایندگی شانه خالی کنند، به این بهانه که هیچ‌گونه خدمتی مرتبط با موضوع این عوارض، نه به پرداخت‌کننده و نه به جامعهٔ در معرض خطر ارائه نمی‌شود. نشست کمیسیون تخصصی توسعهٔ پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در تیرماه پارسال، با ارائهٔ انتقاداتی، بهترین راهکار را حذف عوارض سبز دانسته و به‌دنبال استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای این موضوع است. آیا سهمی از عوارض سبز به محیط زیست شکنندهٔ خوزستان می‌رسد؟
- منبع خبر : پیام ما
