با توجه به استمرار پرداخت عوارض آلایندگی، نهادهای نظارتی و قضایی همسو با مقامات عالی استان می توانند ضمن نظارت صحیح بر نحوه هزینه کرد عوارض مذکور، بخشی از آن را به سمت طرح و پروژه هایی در راستای کاهش و رفع آلودگی ها سوق دهند.

بدون شک با تعریف پروژه ها در زمینه کمربند سبز، ساماندهی گودهای زباله، توسعه فضای سبز شهری و دیگر پروژه های مرتبط با محیط زیست تغییر اساسی در چهره شهرها شاهد خواهیم بود. نقش شورای برنامه استان نیز در این زمینه پراهمیت خواهد بود و نظارت صحیح بر نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی می تواند تحقق برنامه های مدنظر را به همراه داشته باشد.

سال‌های سال در دولت‌های مختلف، خوزستان درگیر بحث پرداخت عوارض آلایندگی از سوی شرکت‌های تابعه وزارت نفت بود و در سایه بی توجهی دولت‌ها این شرکت‌ها از پرداخت این عوارض که حق مسلم و قانونی خوزستان بود سر باز می‌زدند اما در دولت سیزدهم و نگاه ویژه این دولت مردمی به خوزستان ورق به یکباره برگشت و همه نگاه‌ها به خوزستان معطوف شد.

عوارض آلایندگی این‌بار هم برای رفع آلودگی‌های خوزستان خرج نشد؛ استانی که هر گوشه‌اش زخم‌خوردهٔ صنایع آلاینده، از نفت و فولاد تا نیشکر و نیروگاه است. ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی در دو مرحله (شهریور پارسال پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و اردیبهشت امسال یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان)، به این استان پرداخت شد، اما با گذشت یک سال، مشخص شده است که فقط حدود ۱۷ درصد از این اعتبارات در محل خود، یعنی کاهش مشکلات محیط‌ زیستی، هزینه شده است. این تخلفی آشکار از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مصوبهٔ دولت است که مقرر کرده حداقل نیمی از این عوارض باید صرف پروژه‌های محیط زیستی شود. حالا اما در میان سکوت اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان به‌عنوان ناظر، بیشتر این اعتبار صرف بدهی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و یا طرح‌های عمرانی شده است.

با گسترش انتقادات از عدم شفافیت و انضباط مالی شهرداری اهواز، استانداری خوزستان در نامه‌ای به امینی شهردار اهواز خواستار اعلام مصارف بودجه عوارض آلایندگی شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: در مرحله اول پرداخت این عوارض حدود پنج هزار میلیارد تومان به خوزستان رسید؛ البته با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در شهرها و روستاهای استان دیده می‌شود در پرداخت مابقی این عوارض تاکید شده است.

عصر اولین ها// بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق محیط زیست برای رفع آلایندگی صنایع پرداخت شود. اخیراً طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس به منظور حذف سهم صندوق محیط […]