عصر اولین ها// این روزها خبر می رسد که قرار است تا فرآیند پروژه های مرتبط با روستاهای فاقد دهیاری در مسجدسلیمان برگزار شود. این در حالی است که شفافیت در واگذاری قراردادها و انتخاب پیمانکاران می تواند به بهبود فرآیند و ایجاد رقابت سالم در انتخاب پیمانکاران کمک شایانی کند.
به گزارش عصر اولین ها، شفافیت در قراردادهای عمومی به عنوان سنگ بنای حکمرانی خوب و سلامت اداری، نقشی حیاتی در بهینه سازی تخصیص منابع ملی ایفا می کند. از طرفی قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) چارچوبی اولیه برای نظام مند کردن این فرآیندها فراهم آورده است. از این رو انتظار می رود تا فرمانداری مسجدسلیمان فرآیند واگذاری پروژه ها و معاملات خود را در شفافیت کامل و با رعایت سه اصل حقوقی انجام دهد.
سه اصل حقوقی بنیادین که رعایت آن ها ضامن مشروعیت تصمیمات اداری است:
- اصل دسترسی آزاد به اطلاعات: این اصل تاکید دارد که شهروندان و فعالان اقتصادی باید به تمام جزئیات فرآیند مناقصه، از شرایط احراز صلاحیت تا معیارهای انتخاب برنده، دسترسی عادلانه داشته باشند.
- اصل رقابت آزاد و منصفانه: به معنای حذف هرگونه انحصار و تبعیض است تا از طریق ایجاد بستر رقابتی سالم، دولت بتواند بهترین کالا و خدمات را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت تامین نماید.
- اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری: دستگاه های اجرایی مکلفند تمامی تصمیمات کمیسیون های مناقصه را مستند کرده و در صورت وجود اعتراض، به صورت مستدل و مستند پاسخگو باشند.
با تمام این تفاسیر این روزها که شنیده می شود فرآیند پروژه های عمرانی در روستاهای فاقد دهیاری در فرمانداری مسجدسلیمان در دست برنامه ریزی است انتظار می رود روند شفافیت و اعلان عمومی آن ها جهت انتخاب پیماناکران توانمند به دور از تبعیض صورت پذیرد. موضوعی که می تواند ضمن رعایت الزامات قانونی پیش از هرگونه تصمیم گیری از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری کند.
