پروژه‌ای که پس از تشریفات مناقصه به خواب رفت/ بلاتکلیفی جاده کالوسه–تنگ‌پل پشت درهای بسته مسئولان
پروژه‌ای که پس از تشریفات مناقصه به خواب رفت/ بلاتکلیفی جاده کالوسه–تنگ‌پل پشت درهای بسته مسئولان
پروژه‌ای که پس از تشریفات مناقصه به خواب رفت/ بلاتکلیفی جاده کالوسه–تنگ‌پل پشت درهای بسته مسئولان

عصر اولین ها// سعید مرادی: برای ساکنان مناطق روستایی، راه تنها یک مسیر عبور و مرور چند کیلومتری نیست، بلکه شاهراهی برای دسترسی به درمان، آموزش، بازار، اشتغال و تمامی ارکان یک زندگی استاندارد است. با این حال، جاده کالوسه–تنگ‌پل در بخش گلگیر شهرستان مسجدسلیمان سال‌هاست که از وضعیت یک زیرساخت کارآمد خارج شده و به مطالبه‌ای فرسایشی بدل گشته است. تصاویر میدانی از این مسیر، روایت‌گر واقعیتی تلخ از گل‌ولای، شیارهای عمیق، آب‌شستگی بستر راه و ریزش سنگ است که با کوچک‌ترین تغییرات جوی، تردد در آن را برای اهالی به کابوسی روزمره تبدیل می‌کند. اگرچه قانون اساسی به صراحت از عنوانی تحت نام حق برخورداری از جاده یاد نکرده، اما بند ۹ اصل سوم در خصوص رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و همچنین اصل ۴۸ پیرامون توزیع عادلانه امکانات متناسب با نیاز مناطق، بر این نکته تأکید دارد که برخورداری از زیرساخت‌های ارتباطی، مصداق بارز عدالت در توزیع منابع عمومی است.

علی‌اکبر شعبانی، رئیس شورای اسلامی روستای تنگ‌پل در گفتگو با خبرنگار رویش زاگرس با ابراز گلایه شدید از وضعیت موجود اظهار داشت: بیش از ۵ سال است که از طریق نهادها، ادارات و دستگاه‌های مختلف استانی و شهرستانی پیگیر رفع مشکل این جاده و آسفالت آن هستیم، اما متأسفانه تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده و اقدام ملموسی از سوی مسئولان ندیده‌ایم و مطالبات مردم تنها در حد وعده باقی مانده است.

وی با اشاره به موقعیت خاص این روستاها افزود: جمعیت و ساکنان این حوزه به دلیل سبک زندگی عشایری و دامداری در فصول مختلف سال متغیر است و با آغاز فصل قشلاق و بازگشت عشایر، تردد در این مسیر به اوج خود می‌رسد، اما ناهمواری و خطرات جاده، زندگی و معیشت اهالی و عشایر منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و با اولین بارش‌های پاییزی و زمستانی، عملاً دسترسی آن‌ها به شهر و مراکز درمانی قطع یا بسیار دشوار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری رویش زاگرس بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد که موضوع بهسازی این مسیر از درخواست‌های شفاهی و پیگیری‌های محلی عبور کرده و وارد فرآیند رسمی و اداری شده است. در دو مناقصه رسمی با شماره‌های ۲۰۰۰۱۴۶۷۰۰۰۱۴۲ و ۲۰۰۰۱۴۶۷۰۰۰۲۳۷، به ترتیب مبالغی بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان برای اجرای آسفالت حفاظتی (چیپ‌سیل) و حدود ۸ میلیارد و ۶۹۷ میلیون تومان برای بهسازی و آسفالت محور مذکور برآورد شده که مجموع این ارقام به بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

نکته بسیار تأمل‌برانگیز و غیرقابل‌توجیه اینجاست که علیرغم گشایش پاکت‌های مناقصه در شهریور ماه ۱۴۰۴، تاکنون هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی در محل پروژه مشاهده نشده است. این سکون عملیاتی در حالی است که تشریفات قانونی طی شده و پیمانکار قاعدتاً باید در این بازه زمانی تجهیز کارگاه و آغاز به کار می‌کرد.

نکته قابل تأمل دیگر اینجاست که این موضوع در سطوح کلان از نهاد ریاست جمهوری تا نماینده مجلس و فرمانداری مسجدسلیمان بارها پیگیری شده و نمی‌توان آن را مسئله‌ای ناشناخته دانست، بنابراین سؤال مردم این است که نتیجه تمامی این مکاتبات و دو مناقصه، به کجا رسیده است؟

از سوی دیگر، بر اساس صراحت ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات (تأمین منابع مالی):
الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

بنابراین در قانون برگزاری مناقصات، تأمین و تضمین منابع مالی پیش‌شرط قطعی آغاز فرآیند است و اگر شرایطی مانند نوسانات اقتصادی یا محدودیت‌های بودجه‌ای مانع کار شده، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول به‌جای استفاده از عبارات کلی نظیر کمبود اعتبار، پاسخ‌های دقیقی در خصوص وضعیت قراردادها ارائه دهند. در باب استناد به شرایط خاص مانند بحران‌ها که طبق شرایط عمومی پیمان می‌تواند موجد فورس‌ماژور باشد، باید پرسید این شرایط دقیقاً چه اثر مستقیمی بر این پروژه داشته است؟ چرا که ابهام در خصوص توقف عملیات اجرایی همچنان برای مردم باقی است. آیا تخصیص اعتبار متوقف شده است؟ آیا قراردادهای مناقصه به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا پیمانکار تعلیق شده است؟

مردم اکنون خواهان پاسخ‌هایی روشن به پرسش‌های اساسی‌اند: وضعیت دقیق پروژه در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد؟ چرا با وجود گشایش پاکت‌ها در شهریور ۱۴۰۴، هیچ پیشرفت فیزیکی ملموسی در جاده دیده نمی‌شود؟ چه میزان اعتبار برای پروژه پیش‌بینی، تخصیص و پرداخت شده است؟ آیا پیمانکار نهایی تعیین و قرارداد منعقد شده است؟ علت مستند توقف احتمالی پروژه چیست؟ و در نهایت، عملیات اجرایی راه استاندارد چه زمانی آغاز می‌شود؟

پایگاه خبری رویش زاگرس در راستای انجام رسالت حرفه‌ای خود و کمک به تعیین تکلیف این مطالبه به‌حق، آمادگی دارد پاسخ رسمی مسئولان امر را بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی منتشر کند تا گره کور این پروژه، پس از سال‌ها پیگیری، باز شود.

کالوسه کالوسه

  • منبع خبر : رویش زاگرس