عصر اولین ها// معاون عمرانی فرمانداری مسجدسلیمان در حالی منصوب شده که احتمالاً اولین چالش جدی وی مواجهه با پروزه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری باشد.
به گزارش عصر اولین ها، این روزها در حالی موضوع واگذاری قرارداد پروژه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری در فرمانداری مسجدسلیمان مطرح می شود که تاکنون اطلاعاتی در این خصوص بصورت عمومی منتشر نشده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کلیه دستگاههای اجرائی موظف به ارائه اطلاعات معاملات خود که از طریق برگزاری مناقصه یا دیگر روشها منعقد شده باشد در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. این در حالی است که طبق تبصره ۲ این ماده کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) قانون اصل (۴۴) است.
از طرفی ماده ۴۵ قانون اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی نیز به صراحت اعلام می دارد ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص ممنوع است. این موضوع بهمراه موارد دیگر ماده ۴۴ تا ۴۸ قانون که مانع از مشارکت سایر شرکت ها و پیمانکاران با فعالیت مشابه از مصادیق اخلال در رقابت محسوب می شود. نکته قابل تأمل این که در صورتی که شورا احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، مواردی از جمله فسخ معامله و عزل مدیران در ماده ۶۱ قانون پیش بینی شده است.
با تمام این تفاسیر گفته می شود نام برخی شرکت های پیمانکاری غیربومی (حتی از استان های دیگر) نیز در فهرست پیمانکارانی قرار دارد که احتمالا از طریق فرمانداری مسجدسلیمان با آن ها قرارداد منعقد خواهد شد. موضوعی که البته تاکنون فرمانداری نسبت به رد یا تأیید آن جوابیه ای صادر ننموده است. در حالی که طبق ماده ۴۷ قانون برنامه پنجساله ششم اولویت استفاده از پیمانکاران بومی برای کلیه دستگاههای اجرایی در پروژه ها بعنوان یک تکلیف ابلاغ شده است. موضوعی که در صورت صحت انعقاد قرارداد فرمانداری مسجدسلیمان با پیمانکاران غیربومی نمی تواند طبق قانون اقدام شده باشد. نکته قابل تأمل دیگر این که برخی شرکت ها بیش از ظرفیت تعداد کارهای پیمانکاری مندرج در سامانه ساجار، در فهرست واگذاری پروژه ها قرار گرفته اند. یعنی بیش از آن چه در قانون برای آن ها مقرر شده قرارداد منعقد کرده اند. این موضوع نیز می تواند مشمول دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه باشد و بایستی مورد توجه جدی قرار بگیرد.
در حالی که این روزها خبر انتصاب معاون عمرانی فرمانداری مسجدسلیمان به گوش می رسد همزمان خبرهایی در خصوص فرآیند برگزاری معاملات پروزه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری نیز موجب شده تا احتمالا مهم ترین چالش ابتدای کار میلاد امامی بعنوان معاون عمرانی فرماندار این موضوع باشد. موضوعی که انتظار می رود با انتشار عمومی فرآیند مناقصات و جزییات قراردادها با ذکر پیمانکاران و مبلغ قراردادها همراه شود.
