ورود رئیس کل دادگستری خوزستان به موضوع شهرداری مسجدسلیمان
ورود رئیس کل دادگستری خوزستان به موضوع شهرداری مسجدسلیمان
11 مستند منطبق بر قانون برای رد صلاحیت گزینه منتخب شورای شهر

عصر اولین ها// طی نامه شماره ۱۲/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان که به شماره ۳۲۳۷ در دبیرخانه استانداری خوزستان به ثبت رسیده است از استاندار خوزستان درخواست شده تا بدلایل ذکر شده از بررسی صلاحیت گزینه منتخب شورا صرفه نظر گردد. 

به گزارش عصر اولین ها، با معرفی گزینه منتخب شورای شهر مسجدسلیمان بعنوان شهردار فرآیند بررسی صلاحیت وی آغاز شد اما با گذشت ماهها از این موضوع همچنان پاسخ قطعی از مراجع مزبور اعلام نشده است. این در حالی است که طی نامه اخیر چهارعضو شورای شهر به استاندار خوزستان، بدلایل مختلف خواستار صرف نظر از بررسی صلاحیت گزینه منتخب شده اند. علاوه بر این مستندات متعدد منتشر شده از شهرداری مسجدسلیمان طی ماههای اخیر از تخلفات گسترده در شهرداری مسجدسلیمان حکایت دارد و می تواند بهمراه سایر موارد در روند بررسی صلاحیت گزینه منتخب موردنظر واقع شود:

۱- مطابق قانون مصوب ۹۷/۹/۲۷ هیئت وزیران در خصوص انتخاب شهرداران و همچنین نامه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مدیرکل امور شهری استانداری، گزینه ی مورد اصرار اعضای شورا فاقد سوابق کاری مندرج در این قانون است. (هر چند طی روزهای اخباری مبنی بر اخذ مدرک کارشناسی ارشد گزینه منتخب به گوش می رسد که بنظر می رسد تعلل برخی ارکان استانداری در بررسی صلاحیت وی بدون ارتباط نبوده است)
۲-نامبرده در انتخابات شورای شهر دوره ی ششم به واسطه ی دو بند قانون انتخابات ماده ۳۳ بند ح (شهرت به فساد) و ماده ی ۳۰ بند دال عدم التزام به قانون در تمام مراحل انتخابات رد صلاحیت قطعی گردید .(رجوع شود به فرم ۲۶ نامه ی ۱۴۰۰/۱/۲۱فرمانداری مسجدسلیمان)
۳- نامبرده در مقطعی که در منصب امور اداری شهرداری بوده با دخل و تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری و… در نهایت محکوم به تحمل ۵۰ ضربه شلاق و پرداخت خسارت وارده به شهرداری گردید(رجوع شود به رای شعبه ۲۱دادگاه تجدید نظر به کلاسه ۹۷۰۸۶۴)
۴- نامبرده که عضو شورای شهر دوره پنجم شهر مسجد سلیمان و از بانیان وضع موجود است در استخدام حدود ۳۰۰ نفر که اکثرا از دوستان ، نزدیکان و اقوام وی بودند نقش به سزایی داشت که پس از تخطی های زیاد از ضوابط و قانون و ایجاد هزینه های زیاد به دامن کم توان شهرداری موجب نارضایتی پرسنل گردید که نامه و شکایتی خطاب به آیت الله رییسی در آن زمان تنظیم و ارسال شد.(رجوع شود به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری۱۴۰۰/۴/۲به شماره۳۰ شعبه ۲۱ دادسرا اهواز ۱۴۰۰/۹۹۰۰۸۸۴)
۵- در طول مدت هفت ماه اخیر دوره سرپرستی نامبرده از اکثر امکانات و بودجه شهرداری در جهت اهداف خود با پوشش قانونی بهره برداری نموده و چوب حراج به بیت المال زده است و تخلفات قابل توجهی در امور مختلف داشته است از جمله عزل و انتقام جویی های شخصی ، باندی و خطی…( رجوع شود به نامه و اخطاریه مدیر کل بازرسی استانداری به شماره ۴۴/۱۲/۳۸۰۶۸ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۷)

۶-درخواست چهارعضو شورای شهر مبنی بر صرفنظر کردن استانداری از بررسی صلاحیت گزینه منتخب طی نامه شماره ۱۲/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (ابطال مصوبه شورای شهر در خصوص گزینه منتخب، نظر به بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی)

 ۷-انتشار اسناد و مدارک گوناگون مبنی بر فساد در شهرداری مسجدسلیمان (به شرح بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰) که عمدتاً طی دوره سرپرستی گزینه منتخب شورای شهر رخ داده است.

۸–انتصابات مسئولین واحدها توسط سرپرست شهرداری که مطابق نامه شماره ۲۶۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری  خطاب به سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، می بایستی تمامی انتصابات و احکام صادره توسط سرپرست شهرداری تا پیش از شروع به کار رسمی شهردار لغو و کان لم یکن تلقی می گردد.

۹–واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته اند. این موضوع مغایر با تبصره ذیل ماده ۹۵ قانون وظایف شورای شهر و ماده دوم قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷,۱۰,۲۲ است.

۱۰-پول پاشی به فیک نیوزها که مغایر با آئین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی بوده است. مطابق این آیین نامه دستگاههای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا حد امکان کلیه فعالیتهای قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهای دستگاه ازجمله پایگاههای اطلاع رسانی دستگاه به صورت متمرکز ازسوی روابط عمومی مربوط صورت پذیرد. پرداخت هرنوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (۳) این آئین نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است.

۱۱-پرداخت های میلیاردی به عناوین مختلف در شهرداری مسجدسلیمان که به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف انجام گرفته است و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر که علیرغم درخواست برخی اعضای شورای شهر، تاکنون هیچگونه شفاف سازی در این خصوص صورت نگرفته است. 

علاوه بر موارد ذکر شده، چندی قبل طی نامه ای برخی اصحاب رسانه مسجدسلیمان طی نامه سرگشاده به رئیس دادگستری و دادستان استان خوزستان خواستار تعیین تکلیف وضعیت شهرداری مسجدسلیمان شده اند. در بخشی از این نامه آمده بود: با توجه به روحیه انقلابی و ضدفساد شما عزیزان و مجموعه دلسوز دادگستری و دادسرای استان خوزستان، استدعا می شود گزارش فوق را بررسی و با عنایت بر موضوعات بیان شده نسبت به رد صلاحیت هرچه سریعتر گزینه مردود شده، اقدامات لازم را به عمل آورید. شایان ذکر است با ورود جدی و قاطعانه شما سروران گرامی به این موضوع از حیف و میل بیت المال و اموال عمومی جلوگیری میشود.

با تمام این تفاسیر دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان بعنوان نائب رییس هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی شهرستان ها نیز حضور دارد و اکنون روند بررسی رأی اصرار اعضای شورای شهر مسجدسلیمان بر گزینه منتخب خود در این هیأت در دست بررسی است.