عصر اولین ها// اخیراً اسنادی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد برخی پروژه های پیمانکاری شهرداری مسجدسلیمان به شرکت هایی واگذار می شود که وابستگی خاصی به برخی اعضای شورای شهر دارند. موضوعی که پیش از این توسط یکی از اعضای شورای شهر اشاره شده است.
پیرعباسی عضو شورای شهر مسجدسلیمان چندی قبل اظهار داشت: دخالت در عزل و نصب های مجموعه شهرداری، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته سوال برانگیز است.
اسناد منتشره اخیر در فضای مجازی از واگذاری برخی پروژه های پیمانکاری شهرداری مسجدسلیمان به شرکت “پ.م” حکایت دارد. شرکتی که گویا برخی بستگان عضو شورای شهر مسجدسلیمان در آن سمت دارند. هر چند ماده دوم قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷,۱۰,۲۲ اشاره دارد: اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند بحبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند. نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اکنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند.
از سوی دیگر عدم حضور ۳ عضو شورای شهر در جلسات اخیر انتخاب سرپرست شهرداری، این شائبات را جدی تر نموده و پشت پرده حمایت از سرپرست شهرداری را عیان می نماید. با این حال انتظار می رود نهادهای نظارتی و بازرسی ضمن بررسی بیشتر موضوع و پیگیری روند واگذاری معاملات شهرداری به شرکت های پیمانکاری و بخش خصوصی در صورت صحت موضوع، برخورد قانونی و لازم را با متخلفین صورت دهند.
