نیروی انتظامی، ستونِ اصلی ثبات و امنیت در جامعه است؛ سازمانی که در خطِ مقدمِ حفظِ نظم و آرامش قرار دارد. بویژه در استان خوزستان، با توجه به ویژگی های جغرافیایی خاص، تنوعِ فرهنگیِ غنی و چالش های اجتماعی منحصر به فرد، نقش نیروی انتظامی فراتر از یک وظیفه ی ساده و در حقیقت یک ماموریت استراتژیک است.
ما در سازمان های مردم نهاد، با درکِ عمیق از این دشواری ها، همواره شاهدِ تلاش های بی وقفه و فداکاری نیروهای زحمتکشی بوده ایم که در شرایط دشوار، از امنیت جامعه صیانت کرده و در این مسیر تعداد زیادی از عزیزان نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این تلاش ها شایسته ی تقدیر و احترامِ همگان است. با این وجود، در مسیر تحقق امنیت پایدار، با چالشی روبرو هستیم که گاهی امنیت روانی جامعه را دچار مشکل کرده و میتواند تمامِ این زحمات را تحت الشعاع قرار دهد. گاهی در مسیر اجرای قانون و نظارت بر اماکن عمومی. با رویکردهایی مواجه می شویم که اگر چه هدفشان حفظِ نظم است، اما نتیجه ی آن ها، به جای تثبیت قانون، به “سلبِ اعتماد” و “دلسردیِ اجتماعی” منجر می شود. برخوردهای قهری، محدود کردن برنامه های فرهنگی و هنری و تصمیمات سختگیرانه ای نظیر پلمپِ اماکنِ صنفی، اگر از روی درکِ صحیح از ظرفیت های اجتماعی نباشد، می تواند با اثر معکوس، موجی از سرخوردگی را در میانِ هنرمندان، فرهنگیان و جوانان و نوجوانان ایجاد کند.
باید دانست که اگر هدفِ نهایی، کنترل جامعه و مقابله با هنجارگریزی است، این مسیر از طریق بازدارندگی صرف و ابزارهای دستوری هموار نخواهد شد؛ بلکه لزوما از طریق آموزش، اعتمادسازی و مشارکتِ تمام متولیان فرهنگی و آموزشی امکان پذیر است. برخورد خشک و قهرآمیز با جامعه، برخلافِ تصور رایج، امنیت را تقویت نمی کند، بلکه با ایجاد شکاف میان “قانون” و “مردم” بسترِ بی اعتمادی را فراهم می سازد. در مقابل، گاهی یک برخورد همراه با ملاطفت، یک نگاهِ خوش بینانه و یک رفتار مبتنی بر احترام و اعتماد، می تواند تاثیری عمیق تر و ماندگارتر از یک کارگاهِ آموزشی یا یک برخورد جریمه محور داشته باشد.
در همین راستا، سازمان های مردم نهاد، با نگاهی خالصانه و با تکیه بر ظرفیت های داوطلبانه، همواره تلاش کرده اند تا در کنار نیروی انتظامی، نقشِ “همیار” و “فرهنگ ساز” را ایفا کنند تا سنگینی بار وظایف اجتماعی از دوش نیروهای انتظامی کاسته شود، اما متاسفانه، گاهی با قدرت نمایی و نگاهی از بالا به پایین و عدمِ پذیرشِ سمن ها به عنوان همراه و شریک ماموریت روبرو هستیم. این عدم انعطاف در برابر نظرات و پیشنهادات فعالان مدنی، نه تنها باعثِ دلسردی این نیروهای داوطلب می شود، بلکه فرصت های طلایی برای همکاری سازنده را از بین می برد.
امنیتِ پایدار، محصول “اقتدار قانون” و “مشارکت مردم” است. برای رسیدن به این هدف مهم پیشنهاد می شود رویکرد مدیریت امنیت به سمتِ امنیت مشارکتی حرکت کند.
ما انتظار داریم همانگونه که سمن ها صادقانه و داوطلبانه در موضوعات مختلف در کنار نیروهای محترم انتظامی قرار گرفته و همکاری و همیاری می کنند این نگاه اعتماد و احترام از طرف مقابل هم دیده شود تا در کنار هم با تکیه بر آموزش و پیشگیری و ایجاد اعتماد و آرامش، به امنیت پایدار و همزیستی مسالمت آمیز دست یابیم.
زاهد مهمدی کرتلایی- فعال اجتماعی و نماینده سازمان های مردم نهاد استان خوزستان
