عصر اولین ها// فرید مرادی: رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر، با نقض فاحش قواعد شناخته شده حقوق بین الملل، دست به حملاتی زده است که نه تنها جان غیر نظامیان را هدف گرفته، بلکه اصحاب رسانه، خبرنگاران، دفاتر رسمی خبری و حتی نهادهای وابسته به رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز بی هیچ توجیهی مورد هجوم قرار داده است.
این اقدامات از منظر حقوق بینالملل، حقوق بشر دوستانه و قواعد دیپلماتیک، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و در زمره مصادیق بارز جنایات جنگی و نقض اصول آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد.
خبرنگاران، مطابق پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، مادامی که در مخاصمه مسلحانه به فعالیت های حرفهای و غیر نظامی مشغول باشند، تحت حمایت مستقیم این قواعد قرار دارند. ماده ۷۹ این پروتکل به صراحت اعلام می کند که خبرنگاران به عنوان افراد غیر نظامی نباید هدف حمله قرار گیرند و از کلیه حمایت های مقرر در حقوق بشر دوستانه برخوردارند. با این حال، در موارد متعددی دیده ایم که خبرنگاران، صرفاً به دلیل افشاگری، اطلاع رسانی یا وابستگی حرفهای خود، هدف حملات مستقیم رژیم اسرائیل قرار گرفته اند. دفاتر خبری ایران در غزه، بیروت و دیگر نقاط، از نمودهای بارز این تجاوزات است.
مسأله زمانی جدی تر می شود که این حملات نه تنها افراد، بلکه زیر ساخت های رسانه ای و دفاتر رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می شود. چنین حملاتی، در کنار ابعاد انسانی، جنبه نمادین و سیاسی هم دارد. رسانه، بازوی نظارتی ملت ها و زبان رسای حقیقت است. هدف قرار دادن رسانه، چیزی فراتر از جنایت علیه فرد یا ساختمان، بلکه تهاجمی مستقیم علیه حق مردم در دانستن، حق آزادی بیان و استقلال خبری است. طبق ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد حق دارند اطلاعات و اندیشه ها را از هر نوع رسانه ای، بدون مداخله دریافت کنند. هرگونه نقض این حق، مسئولیت بین المللی برای دولت ناقض به همراه دارد.
علاوه بر این، اساسنامه رم (ماده ۸) حمله عمدی به افراد غیر نظامی و نهادهای غیر نظامی را جنایت جنگی می داند. دیوان کیفری بین المللی در چندین پرونده، از جمله قضایای مربوط به کشتار خبرنگاران در درگیری های مسلحانه، به صراحت چنین اقداماتی را در حیطه صلاحیت خود دانسته است. از سوی دیگر، پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تدوین شده، دولت ها را در قبال اقدامات ناقض حقوق بینالملل – حتی اگر توسط نیروهای غیر دولتی انجام شود – مسئول می داند، اگر حمایت، تسهیل یا رضایت آن ها در وقوع آن نقش داشته باشد.
رژیم اسرائیل نه تنها این اصول بنیادین را نادیده گرفته، بلکه با سکوت یا بعضاً حمایت برخی بازیگران بین المللی، جسارت بیشتری در نقض قواعد بین المللی یافته است. سکوت نهادهای حقوق بشری، بی عملی شورای امنیت و نبود اراده سیاسی در پیگیری این جنایات، در عمل به نوعی مشروع سازی غیر رسمی این نقض ها منتهی شده است.
از منظر حقوق دیپلماتیک نیز، دفاتر رسمی رسانه ای یک کشور که به طور علنی و تحت مجوز در خاک کشور ثالث یا منطقهای درگیر مستقر هستند، می توانند مشمول قواعد مربوط به مصونیت اماکن دولتی یا نمایندگی های رسمی شوند. در برخی تفاسیر، حتی حمله به چنین دفاتری به منزله تعرض به خاک نمادین کشور صاحب رسانه تلقی می شود و می تواند مستند به اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد، تجاوز محسوب گردد.
جمهوری اسلامی ایران می تواند از تمامی ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک خود استفاده کند. طرح شکایت رسمی در مجامع بین المللی، ارائه گزارش به شورای امنیت، درخواست بررسی موضوع توسط دیوان کیفری بین المللی و همکاری با نهادهای ناظر، از جمله گام هایی است که باید با جدیت پیگیری شود. ایران همچنین می تواند از ظرفیت سازمان هایی مانند یونسکو، که به طور خاص در حوزه ایمنی خبرنگاران فعالیت دارند، برای احقاق حقوق خبرنگاران قربانی استفاده کند.
در نهایت، نباید فراموش کرد که نقض حقوق اصحاب رسانه و حمله به نهادهای خبری، صرفاً مسئلهای ایرانی یا منطقه ای نیست؛ بلکه چالشی جهانی برای عدالت، حقیقت و حقوق بشر است. جامعه جهانی باید این پیام را از ایران و دیگر کشورهایی که قربانی این اقدامات شده اند بشنود که سکوت، همدستی با جنایت است. اگر امروز خبرنگار ایرانی هدف است، فردا خبرنگار هر کشوری می تواند قربانی بی پاسخ همین سیاست ها شود.
آنگاه که رسانه ها خاموش شوند، تاریکی بر حقیقت سایه می افکند، حمله به رسانه، نه فقط حمله به یک ساختمان یا فرد، بلکه حمله به آگاهی بشریت است و هر انسان آزاده ای، باید در برابر چنین حملهای بایستد.
- نویسنده : فرید مرادی-وکیل دادگستری
