بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت میتوانند برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری با استفاده از ارز در اختیار خود وارد کنند؛ با این حال، اجرای این مصوبه در مرحله تأمین ارز و ترخیص خودرو با ملاحظات بانک مرکزی مواجه شده است.
وزارت صمت با استناد به اعتبار مصوبه دولت تأکید دارد که واردات این خودروها از محل ارز اشخاص انجام میشود و قرار نیست از منابع تخصیصی بانک مرکزی استفاده کند. در مقابل، بانک مرکزی با توجه به محدودیت منابع ارزی، واردات خودرو را در اولویت تأمین ارز نمیداند و معتقد است آثار ارزی این معاملات باید فراتر از منشأ اولیه ارز بررسی شود.
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، بر محدودیتهای ارزی و تجاری کشور تأکید کرده و قرار گرفتن یک کالا در مسیر واردات را به معنای اختصاص منابع ارزی به آن ندانسته است.
در مقابل، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به اعتبار مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال، تأکید کرده است که این مصوبه با مکاتبه یک دستگاه اجرایی قابل لغو نیست.
یکی از محورهای مورد توجه بانک مرکزی، گردش مالی این معاملات پس از ورود خودرو به کشور است. خودروهای مشمول این مسیر، بهویژه برخی مدلهای بنز، بیامو و لکسوس، ارزش بالایی دارند و پس از فروش در داخل کشور میتوانند منابع ریالی قابل توجهی ایجاد کنند؛ موضوعی که از نگاه سیاستگذار ارزی، احتمال تبدیل دوباره این منابع به ارز را مطرح میکند.
همزمان گزارشهایی درباره شکلگیری بازار خرید و فروش کارت اقامت برای استفاده از این ظرفیت وارداتی منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره استفاده تجاری و سوداگرانه از مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج ایجاد کرده است.
اختلاف دو دستگاه در مرحله ترخیص خودروها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بانک مرکزی با ادامه رویه موجود موافق نیست و نسبت به صدور کد ساتا برای این نوع واردات موضع منفی دارد؛ در حالی که وزارت صمت بر اجرای مصوبه دولت تأکید میکند.
به این ترتیب، تعیین تکلیف واردات خودروهای لوکس ایرانیان خارج از کشور به تصمیمی درباره مرز میان حق واردات با ارز اشخاص و الزامات سیاست ارزی کشور وابسته شده است؛ موضوعی که علاوه بر خودروهای موجود در گمرک، میتواند بر نحوه اجرای این مسیر وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز اثرگذار باشد.
