علی صالحی، دادستان تهران در واکنش به گزارشهای پرتعداد مردمی از ناکارآمدی سامانههای فروش دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرد دستگاه قضایی با هدف صیانت از حقوق عامه به این پرونده ورود کرده است.
به گفته صالحی، گزارشهای واصله حاکی از آن است که ظرفیت فروش این شرکتها در مدتی بسیار کوتاه تکمیل شده و بخش بزرگی از متقاضیان به دلیل اختلالات فنی، از ثبتنام بازماندهاند.
دادستانی تهران با تاکید بر لزوم جلوگیری از هرگونه فساد یا سوءاستفادههای احتمالی، دستورات قضایی قاطعی را جهت رفع فوری این ایرادات فنی صادر کرده است.
بر اساس ابلاغیه دادستانی، شرکتهای ایرانخودرو و سایپا موظف شدهاند که در دورههای آتی، نه تنها زیرساختهای لازم برای دسترسی برابر تمامی شهروندان را فراهم کنند، بلکه در صورتی که تقاضا فراتر از ظرفیت تولید باشد، باید از طریق «قرعهکشی» یا روشهای عادلانه دیگر، فرصت برابر برای تمامی متقاضیان ایجاد کنند تا بساط رقابتهای ناعادلانه و مشکلات فعلی برچیده شود.
