عصر اولین ها// کشته و زخمی شدن دهها نفر از شهروندان خوزستانی در جاده های بین شهری استان از جمله جاده مسجدسلیمان-اهواز و موضوع امنیت جاده های بین شهری سال هاست به یکی از مهم ترین دغدغه های شهروندی تبدیل شده است. به تبع آن طرح سوال نماینده مردم در مجلس از وزیر راه، مطالبه بودجه پروژه های راهسازی، پیگیری حقوق عامه و بررسی ترک فعل مسئولین مربوطه و برخی موارد دیگر همواره بعنوان چاره جویی حل مسأله مطرح بوده است. از آنجایی که پروژه های حوزه راه و شهرسازی، از جمله پرهزینه ترین پروژه ها (عمدتاً با رقم برآوردی هزارمیلیاردی) به شمار می روند آن چه بیش از همه نیازمند پیگیری از سوی متولیان امر بویژه نمایندگان مجلس است ایجاد ساز و کار قانونی تأمین منابع مالی این پروژه ها و نظارت دقیق بر فرآیند برآورد و اجرای آن هاست.
طی سال های اخیر بهره گیری از توان شرکت‌های پیمانکار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله اولویت های وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد پروژه های عمرانی بوده است. موضوعی که به گفته بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی قرار بود با اصلاح فرآیندها و رفع موانع مالی، شرایط مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های راهسازی تسهیل شود. هرچند شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بعنوان متولی اصلی اجرایی زیرساخت های کشور در ساخت راه و بزرگراه، راه آهن و آزادراه با مشکلات عدیده ای جهت تأمین منابع مالی پروژه ها مواجه است. این دستگاه اجرایی طبق آمار در دولت سیزدهم با ۸۰۰ پیمانکار و مشاور، تعداد ۲۰۰ طرح نیمه تمام با ۱۰ هزار کیلومتر پروژه در حال فعالیت بوده است. پروژه هایی که تا اواخر سال ۱۴۰۰ تنها ۴۳ درصد تخصیص مالی را (آن هم بصورت اسناد خزانه اسلامی) دریافت نموده که با احتساب قدرت خرید برای سه سال، نرخ تنزیل به کمتر از سقف کاهش پیدا کرد. در نهایت درخواست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور جهت پرداخت مطالبات کارگران و کارکنان و همچنین تحرک بخشیدن به طرح های مورد هدف مطالبه مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال در دولت قبلی بوده است.
با این تفاسیر در شرایط کنونی علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور، شرایط جنگی و تحریم ها نیز مزید بر علت شده تا پروژه های راه و شهرسازی بیش از گذشته با بحران مالی مواجه باشند. تطویل مدت پروژه ها و به تبع آن افزایش قیمت مصالح موجب شده تا بسیاری پروژه ها پیش از تکمیل و یا حتی با پیشرفت اجرایی کمتر از ۵۰ درصد به تعطیلی کشانده شوند. اوج چالش های ناشی از محدودیت منابع اعتباری تا حدی است که در مهرماه امسال مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در پاسخ به نامه معاون وزیر راه و شهرسازی نظرات پیشنهادی را در خصوص ساماندهی پروژه های عمرانی شرکت متبوع در شرایط جنگ تحمیلی ارائه داده است. پیشنهاداتی از قبیل فرآیند برگزاری مناقصات فعلی صرفاً با موضوع تکمیل قطعات و پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا، رفع گلوگاه های حیاتی شبکه ترانزیتی و آسیب دیده از حملات دشمن، که لازمه حفظ ایمنی تردد، صیانت از سرمایه گذاری های پیشین و بهره برداری پیوسته از زیرساخت های ملی باشد. در این مکاتبه به موضوع تصمیم گیری در خصوص خاتمه پیمان ها بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان پس از بررسی های کارشناسی نیز اشاره شده است. همچنین اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات با هدف جلوگیری از پراکندگی نقدینگی و هدایت هدفمند اعتبارات تخصیص یافته از دیگر موارد مدنظر بوده است.
با تمام آن چه گفته شد به نظر می رسد ایجاد ساز و کارهای قانونی بیشتر جهت تأمین منابع مالی پروژه های راهسازی یکی از مهم ترین مسائل کنونی حوزه راه و شهرسازی است که گشایش آن را می توان در حوزه قانون گذاری با بهره گیری از ظرفیت های مالی و سرمایه گذاری کنونی جستجو نمود. موضوعی که مشابه آن در اسفندماه ۱۴۰۲ با تصویب نامه هیئت وزیران تحت عنوان «تبصره ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» صورت گرفت. با این حال می توان ضمن آسیب شناسی قوانین موجود و عدم انجام تعهدات مالی مرتبط با پروژه های حوزه حمل و نقل، دریچه ای تازه جهت تأمین و تخصیص منابع مالی که شاهرگ حیاتی اجرای پروژه هاست گشود.
