عصر اولین ها//با توجه به افزایش بیرویه مصرف برق در کشور بهویژه در فصول گرم و بروز بحران ناترازی تولید و مصرف، به نظر میرسد یکی از راهکارهای اساسی، الزام و تشویق شرکتها و بنگاههای اقتصادی به نصب سامانههای تولید برق خورشیدی در محل فعالیت خود باشد. عمده این شرکتها دارای درآمد سرشار بوده و توانایی سرمایهگذاری در تأمین برق مستقل از شبکه را دارند. این اقدام، ضمن کاهش بار تحمیلی به شبکه سراسری، موجب کاهش خاموشیهای ناگهانی و بحرانهای ناشی از کمبود برق در سطح کشور خواهد شد. مطابق ماده ۵۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت نیرو موظف است زمینه حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم آورد. همچنین ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به توسعه سهم انرژیهای تجدیدپذیر کرده است.
از سوی دیگر، باید تأکید شود که شرایط اقلیمی خاص برخی استانها مانند خوزستان ــ که در آن دمای هوا گاه به ۶۰ درجه سانتیگراد میرسد باعث میشود استفاده از وسایل سرمایشی متداول نظیر کولر آبی، عملاً پاسخگو نباشد. در حالی که در تهران، به واسطه اقلیم معتدلتر، کولر آبی همچنان کارایی دارد.
افزون بر این، فرسودگی شبکه توزیع برق و مشکلات ساختاری ناشی از انتصابات غیرکارشناسی، ناشی از سفارشهای نمایندگان و نفوذ سیاسی، به بحرانهای مدیریتی در سطح استانها و شهرستانها دامن زده است. بهگونهای که بعضاً افراد بدون طی فرآیندهای قانونی استخدام و آزمون، به پستهای مدیریتی گمارده میشوند. این امر، علاوه بر تضییع حقوق نیروی انسانی شایسته، منجر به ناکارآمدی ساختار اجرایی شده است.
همچنین، واگذاری بیضابطه پروژههای صنعت برق به پیمانکارانی که بعضاً فاقد صلاحیت حرفهای و مالی بودهاند، موجب شکلگیری فساد، رانت و نارضایتی عمومی شده است. با عنایت به اصل ۴۹ و اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ورود نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه جهت رسیدگی به تخلفات، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
لذا، لازم است وزارت نیرو ضمن بازنگری در سیاستهای مدیریتی، با اعمال نظارت مؤثر، اجرای قوانین بالادستی را در دستور کار قرار داده و نسبت به مبارزه با رانت و فساد اداری و تقویت بخش خصوصی واقعی در صنعت برق اقدام عاجل به عمل آورد.
