حکم سلب عضویت شورای شهر را هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می کند یا هیأت استان؟
حکم سلب عضویت شورای شهر را هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می کند یا هیأت استان؟
شرایط سلب عضویت از شورا طبق ماده 92 کدام است/ حکم سلب عضویت شورای شهر را هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می کند یا هیأت استان؟

عصر اولین ها// پنج عضو علی البدل شورای شهر مسجدسلیمان در حالی جایگزین پنج عضو اصلی شده اند که در خبر منتشره تنها به ماده 7 قانون استناد شده است. 
به گزارش عصر اولین ها، پنج عضو علی البدل شورای شهر مسجدسلیمان جایگزین اعضای اصلی شده اند. در خبر  منتشره آمده است: با تصمیم و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان خوزستان و با استناد به ماده ۷ قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور ۵ عضو جدید شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان معرفی شدند. با این حال ماده 7 قانون تنها به نحوه جایگزینی اعضای علی البدل اشاره شده و از شرایط سلب عضویت سخنی به میان نیامده است.

ماده 7-در صورت استعفاء،فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر،عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.

با بررسی قانون وظایف و اختیارات شورا می توان گفت که مطابق ماده 92 قانون تاکنون شرایط سلب عضویت اعضای شورا محرز نشده یا حداقل در این خصوص اطلاع رسانی شفاف انجام نشده است. در ماده 92 قانون آمده است«چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاي شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:

ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

۲ ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

۳ ـ كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

۴ ـ محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

۵ ـ سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

۶ ـ سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

۷ ـ ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

با این حال تاکنون مفاد این ماده از قانون برای اعضای شورای شهر مسجدسلیمان محرز نشده یا حداقل اطلاع رسانی کامل و شفافی صورت نگرفته است.

نکته قابل تأمل دیگر اشاره به رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان خوزستان و اضافه شدن اعضای جدید شورای شهر است. در حالی که طبق تبصره 4 ذیل ماده 92 قانون حکم سلب عضویت در شورا توسط هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می شود. در تبصره ۴ ماده 92 آمده است: در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مكلف به معرفي عضو علي البدل است.

در تبصره 4 نیز آمده است که : در صورتيكه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (۳) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين تر دهد، عضو علي البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.

با تمام این تفاسیر آن چه انتظار افکار عمومی و جامعه است شفافیت و اطلاع رسانی کامل منطبق با قانون است و در صورت صدور حکم سلب عضویت اعضای شورای شهر توسط هیأت حل اختلاف مرکزی، انتظار می رود تا نسبت به اطلاع رسانی دقیق و در صورت لزوم انتشار صورتجلسه هیأت مذکور اقدام شود.