دود هورالعظیم و خاکستر حقوق شهروندی
دود هورالعظیم و خاکستر حقوق شهروندی
انتظار می رود با توجه به تعدد قوانین مرتبط با آلودگی هوا، مدیریت بحران و هوای پاک، نهادها و دستگاه‌های متولی در رسیدگی به بحران زیست محیط زیستی ماه‌های اخیر استان اقدامات لازم را تسریع دهند.

عصر اولین ها// ایمان کاهکش:طی ماه‌های اخیر آلودگی ناشی از دود هورالعظیم به یکی از مهمترین چالش های استان تبدیل شده و وضعیت را در پاره ای موارد به حالت اضطرار درآورده است. این موضوع آثار مخرب متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیمی بر جنبه های مختلف حیات اجتماعی و انسانی شهروندان گذاشته و استمرار این وضعیت نیازمند اقدام فوری از سوی نهادهای ذیربط و مسئولین مربوطه است.
از یکسو تعطیلی مکرر مدارس و مراکز آموزشی یادآور دوران تلخ پاندمی کرونا شده است که علاوه بر کاهش سطح کیفی آموزشی، عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان را نیز سبب شده بود. از سوی دیگر نیز تعطیلی ادارات و دستگاههای اجرایی روند خدمات رسانی و ارائه فعالیت ها را با اختلال مواجه ساخته و خسارات جدی بر پیکره اقتصادی و بخش خصوصی وارد کرده است. علاوه بر این ها افزایش آمار مراجعات بیماران قبلی، تنفسی و ریوی به مراکز درمانی خود گواه تبعات ویرانگر آلودگی هاست که تهدیدی جدی برای سلامت و بهداشت عمومی به شمار می رود.
اما وضعیت کنونی نیازمند مدیریت چندوجهی است و هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده اما در بعد نظارت، اقدام و عمل نیز بایستی در وعده ها جنبه ی عملی پیدا کند و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد. در بعد نظارتی سازمان محیط زیست متولی اصلی حفاظت و احیای تالاب هاست و وضعیت وخامت بار و نگران کننده هورالعظیم باید نهاد متولی تالاب ها را به شکل جدی تری مسئول پیگیری برای رفع آلودگی ها کند. از طرفی مدیریت بحران استانداری در پاسخ به بحران و مدیریت آلودگی های ناشی از هورالعظیم باید بصورت شفاف اعلام کند که تاکنون کدام اقدامات اجرایی شده و چه پیگیری هایی در این زمینه انجام گرفته است. همچنین نهادهای متولی بهداشت و سلامت بویژه دانشگاه علوم پزشکی باید اقدامات عمومی را در راستای پایش وضعیت سلامت عمومی و ارائه خدمات جبرانی به آسیب دیدگان را اعلام نماید.

با تمام آن چه گفته شد حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی و حفاظت از آن از جمله مصادیق حقوق شهروندی بوده که در مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده است. برای پیگیری و رفع آلودگی هوا نیز در قانون هوای پاک مصادیق متعددی اشاره شده که از آن جمله می توان به ماده ۲۳ این قانون اشاره کرد. ماده ۲۳ اشعار می دارد که «دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی به‌منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن درسطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد». موضوعی که اگر چه به گرد و غبار اشاره داشته اما می توان آن را به آلودگی های اخیر خوزستان نیز بسط داد و دولت اقدامات لازم را در این خصوص برنامه ریزی و انجام دهد.

از این رو انتظار می رود با توجه به تعدد قوانین مرتبط با آلودگی هوا، مدیریت بحران و هوای پاک، نهادها و دستگاه‌های متولی در رسیدگی به بحران زیست محیط زیستی ماه‌های اخیر استان اقدامات لازم را تسریع دهند. موضوعی که در صورت عدم رسیدگی و اهمال می تواند از سوی دستگاه قضایی و مدعی العموم مورد رسیدگی و پیگیری قضایی قرار گیرد و مطابق قانون با افرادی که عدم اقدام آنان به نوعی ترک فعل محسوب می شود برخورد لازم صورت پذیرد.