عصر اولین ها// طبق قانون شفافیت و سایر مقررات مرتبط، دستگاههای اجرایی ملزم به انتشار معاملات خود به صورت عمومی هستند. این امر به عنوان یک الزام قانونی و به منظور افزایش شفافیت، کنترل افکار عمومی و کاهش فساد در نظر گرفته شده است.
به گزارش عصر اولین ها، ترک تشریفات پروژه ها به معنای نادیده گرفتن یا حذف برخی از مراحل معمول و الزامات قانونی در فرآیند مناقصه یا پیمانکاری برای یک پروژه است. این موضوع همواره زیر ذره بین نهادهای نظارتی بوده است. از طرفی حسینی محراب ،استاندار پیشین خوزستان با بیان این که اجرای پروژهها در قالب ترک تشریفات زمینه بروز رانت و سوء استفاده را ایجاد میکند، گفت: در بحث مبارزه با مفاسد باید گلوگاههای شکلگیری فساد تحت نظارت باشند و در این خصوص باید پیشگیری در اولویت باشد.
با این حال خبر می رسد که برخی پروژه های فرمانداری مسجدسلیمان از جمله ساختمان اداری آن بصورت ترک تشریفات واگذار شده است. پیگیری های عصر اولین ها جهت شفاف سازی موضوع و دسترسی آزاد به اطلاعات پروزه تاکنون بدون نتیجه مانده است. حتی پرتال فرمانداری مسجدسلیمان نیز در خصوص معاملات و پروژه های مربوطه هیچگونه فضای دسترسی و انتشار اطلاعات را فراهم ننموده است.
براساس ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. علاوه بر این در ماده ۲ این قانون نیز صراحتاً عنوان شده که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. از این رو انتظار می رود فرمانداری مسجدسلیمان در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی اطلاعات پروژه های خود را منتشر نماید.
