عصر اولین ها// در شرایطی که جامعه با فشارهای معیشتی ناشی از افزایش قیمتها دستوپنجه نرم میکند، انتظار مردم از نهادهای حاکمیتی برای ورود به موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری است. در این میان نقش دستگاه قضایی و مشخصاً دادستان به عنوان مدعیالعموم در دفاع از حقوق عامه، جایگاهی تعیینکننده دارد؛ نقشی که نهتنها محدود به برخورد با جرایم کیفری نیست بلکه می تواند در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و خدماتی نیز فعالانه ایفا شود.
تأکید معاونت حقوق عامه بر نقش نظارتی دادستانها
در همین راستا معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ ۳۱ خرداد طی مکاتبهای با دادستانهای سراسر کشور به صراحت خواسته تا با همافزایی کامل با نهادهای اجرایی و عمومی استانها، نسبت به اعمال نظارت دقیق و پیگیرانه در حوزههای کلیدی از جمله تأمین، عرضه و توزیع کالاهای اساسی، سوخت و خدمات شهری اقدام کنند.
در بند ۲ این مکاتبه بر استفاده از ظرفیت کارگروههای استانی نظارت بر حقوق عامه و مشارکت موثر دستگاههای اجرایی، اصناف و نهادهای مردمی در تشخیص مشکلات و تصمیمگیری برای رفع آنها تأکید دارد. دادستانها مأمور شدهاند تا با نظارت میدانی و حقوقی وضعیت موجود، مشکلات احصاشده را بررسی و نسبت به رفع آنها اقدامات قانونی و بازدارنده اتخاذ کنند.
نظارت بر بازار و صیانت از حقوق عامه
شاید در نگاه اول، کنترل بازار و قیمتها وظیفهای اجرایی به نظر برسد؛ اما هنگامی که سوءمدیریتها، ترک فعلها، یا ناهماهنگیهای دستگاهی باعث اختلال در زنجیره تأمین و توزیع شده و در نهایت، سفره مردم را کوچکتر میکند پای حقوق عامه به میان میآید؛ و اینجاست که وظیفه قانونی دادستانها برای ورود فعالانه آغاز میشود. ورود مدعیالعموم به این موضوع پشتوانهای قوی در قانون دارد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را مسئول احیای حقوق عامه و گسترش عدالت میداند. همچنین در بند «الف» ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و پیشگیری از آن، بهروشنی تأکید شده است که ترک وظایف قانونی از سوی مدیران اجرایی که منجر به تضییع حقوق عمومی شود، از مصادیق ورود دادستان به عنوان مدعیالعموم است.
در شرایطی که برخی دستگاهها به بهانههای مختلف از انجام مسئولیتهای قانونی خود در کنترل قیمتها، تأمین کالاهای ضروری، توزیع عادلانه و جلوگیری از احتکار و کمفروشی طفره میروند، دادستان میتواند به عنوان حافظ منافع عمومی، آنان را مورد پیگرد حقوقی قرار داده و با اقدامات هشداردهنده، احضار و حتی تشکیل پرونده، مانع از ادامه ترک فعل شود.
بازار کالاها نیازمند اقدامات پیشگیرانه
انتظار جامعه از دستگاه قضایی صرفاً صدور حکم و برخوردهای پسینی نیست. نظارتهای پیشگیرانه و ورود به موقع مدعیالعموم میتواند همچون سدی در برابر افزایش بیضابطه قیمتها، احتکار، توزیع نامناسب کالاها و فشار بر طبقات ضعیف عمل کند. این نظارتها در قالب اخطارهای قانونی، صدور دستورهای قضایی برای الزام مدیران اجرایی به ایفای وظیفه، پیگیری ترک فعل و حتی همکاری با سازمانهای نظارتی و مردمی قابل اجراست.
این روزها که گویا بازار کالاها بی سر و سامان مدیریت می شود و مردم نیز توان قبلی را برای تأمین نیازمندی روزنامه خود کمتر حس می کنند بخشی از اختلال در مدیریت و فرآیندهای اجرایی بیش از گذشته نمایان شده است. وقتی صدای مردم به جایی نمی رسد، مدعی العموم نقش پررنگ تری را می تواند ایفا کند و اجرای قانون می تواند به روند فعلی نظم بیشتری را حکمفرما کند.
