هزینه کرد بر مدار آلودگی
هزینه کرد بر مدار آلودگی
با توجه به استمرار پرداخت عوارض آلایندگی، نهادهای نظارتی و قضایی همسو با مقامات عالی استان می توانند ضمن نظارت صحیح بر نحوه هزینه کرد عوارض مذکور، بخشی از آن را به سمت طرح و پروژه هایی در راستای کاهش و رفع آلودگی ها سوق دهند.

عصر اولین ها// پاییز که می رسد دوباره تنور رسیدگی به سهم صنایع و واحد‌های آلاینده ی هوا در خوزستان گرم می شود. حالا دیگر اکثر خوزستانی ها می دانند که فلرسوزی، آلایندگی فولاد و کربن بلک، برداشت غیرسبز طرح توسعه نیشکر، سطح کیفی سوخت و خودروها، آتش سوزی در محدوده هورالعظیم و … بخش عمده ای از وضعیت نگران کننده ی هوای استان را رقم زده اند. هر چند فرآیند بررسی و رسیدگی دستگاههای نظارتی و قضایی به موضوع علل آلودگی هوا همچنان ادامه دارد اما باید افزود که واحدها و صنایع مذکور نمی بایست در زیر سایه افزایش تولید، بهداشت و سلامت عمومی را به مخاطره بیندازند.

در کنار عوامل پیش گفته، بخش کشاورزی و پسماند نیز به سهم خود در ایجاد آلاینده های هوا نقش دارند. آتش زدن بقایای کشاورزی و آتش سوزی های گاه و بیگاه در سایت های غیر اصولی پسماند موجب شده تا بر وخامت وضعیت هوا افزوده شود. موضوعی که می تواند با اصلاح شیوه مدیریت پسماند و ایجاد اصولی سایت های دفن زباله و همچنین آگاهی بخشی به جوامع محلی و کشاورزان در خصوص آتش زدن کاه و کلش تا حدودی به کاهش میزان آلاینده ها کمک کند.

باید اشاره داشت هیئت وزیران در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مصوبه ای را ابلاغ نمود که در ماده ۸ آن تاکید نموده «دستگاههایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی باید برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های بهداشت و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند.

اکنون باید پرسید آیا در استانی که سال گذشته از محل عوارض آلایندگی ۱۷ هزار میلیارد تومان و در هفت ماه ابتدایی امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، تا چه اندازه بر اجرای مصوبات هیئت وزیران اهتمام گردیده است؟ پرسشی که می توان با نگاهی به نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی در شهرداری و دهیاری ها به پاسخ آن رسید. با این حال هنوز هم دیر نشده و با توجه به استمرار پرداخت عوارض آلایندگی، نهادهای نظارتی و قضایی همسو با مقامات عالی استان می توانند ضمن نظارت صحیح بر نحوه هزینه کرد عوارض مذکور، بخشی از آن را به سمت طرح و پروژه هایی در راستای کاهش و رفع آلودگی ها سوق دهند.

  • نویسنده : ایمان کاهکش