عصر اولین ها// ایمان کاهکش: پیش از طلوع آفتاب که از خروجی شهرستان رد می شویم هنوز همان هوای نسبتاً پاک را می توان دید و تا فرصت هست تنفس کرد. هر چه به اهواز نزدیک تر شده شهری محاصره در هاله ای از دود را می بینیم که انگار زیر اینهمه آوار آلاینده ها دارد خفه می شود. در اوایل صبح که اوج فعالیت شهروندان در ادارات، بانک ها، مدارس و دیگر نقاط شهری بوده بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای اهواز در وضعیت ناسالم قرار گرفت. با مشاهده این وضعیت نخستین پرسشی که به ذهن ها متبادر می شود این است که ” نهادهای نظارتی بویژه سازمان محیط زیست کجای کار هستند؟”
در حوزه نظارتی با نگاهی به سابقه بروز آلودگی هوا در خوزستان بویژه اهواز می تواند گفت که مدیریت، مقابله و رفع آلودگی هوای اهواز بدون تعامل و نقش آفرینی دستگاههای مختلف و صرف اتکا به سازمان محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود. با این یادآوری که طی ماههای اخیر بارها اولتیماتوم محیط زیست خوزستان برای تعیین تکلیف جابجایی شرکت کربن ایران اعلام شد اما تاکنون خبری از اقدام عملیاتی در این خصوص منتشر نشده است.
در بیان قدرت محیط زیست ذکر همین نکته گویای همه چیز است که علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص سد پرحاشیه چمشیر ضمن اظهارنظرهای مختلف مبنی بر مخالفت با آبگیری این سد گفته بود: اجازه نمی‌دهیم سد چمشیر آبگیری شود. اما سرانجام بعنوان معاون رئیس جمهور و همراه با وی در مراسم بهره برداری از سد حضور یافت.
در حوزه قضایی به نظر می رسد نقش دادستان بعنوان مدعی العموم می تواند در خصوص آلودگی هوا از باب حقوق عامه دستور رسیدگی صادر نموده و بخشی از چالش های موجود را برطرف سازد. هر چند جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان سال گذشته در پی بروز آلودگی هوای اهواز گفت: چنانچه صاحبان صنایع استان خوزستان نسبت به کاهش آلاینده‌ها و حفظ سلامت محیط زیست طی روزهای آینده اقدام نکنند، با آنان در چارچوب قانون و قاطعانه برخورد می‌شود.
در حوزه قانونگذاری هم اقدامات بازدارنده جهت کنترل میزان آلاینده ها اندیشیده شده و بر این اساس نیز قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب شد که در ماده ۱۴ این قانون آمده : « درمواردی‌که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر می‌باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (۳%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می‌شود.». با این حال نمایندگان مجلس هم راستا با دیگر دستگاهها و مسئولین متولی اجرای قانون در مقام گزارشگر برآمده و به اظهارنظرهای مقطعی در رسانه ها اکتفا می کنند و از اقدام قانونی خبری نیست یا حداقل اثربخشی اجرای قانون را به وضوح نمی توان مشاهده کرد.
این روزها گویا همچنان دمِ دستی ترین راهکار مدیریت آلودگی هوای استان تعطیلی مدارس و بعضاً ادارات است و تصمیم گیری در خصوص عوامل تهدید کننده سلامت شهروندان به همین موضوع محدود می شود. آن گونه که طبق اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مدارس برخی شهرهای استان تعطیل شدند. روندی که طی سال های قبل در زمان بروز آلودگی هوا و گرد غبار اجرا شده و در صورت عدم چاره اندیشی مستمر، در سال های آتی نیز همین روند ادامه خواهد یافت. با این حال از آنجایی که ۲۱ دستگاه مسئولیت قانون هوای پاک را برعهده دارند توصیه می شود با تشکیل کارگروه ویژه بررسی عوامل آلودگی هوای استان و رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول مطابق قانون هوای پاک، ضمن اعمال مجازات های قانونی اقدامات اصلاحی برای بهبود شاخص هوای استان بویژه کلانشهر اهواز صورت پذیرد.
