خانه کارگر در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار اعلام کرد: در حمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. دولت باید سریعا اعلام […]
خانه کارگر در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار اعلام کرد: در حمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. دولت باید سریعا اعلام کند نسبت مزد اعلامی با درصد تورمی که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی منتشر کرده است، چیست؟
شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و موجی از تلخ کامی را در ابتدای سال به خانواده‌های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل کرد. متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید کرده است.
واقعیت این است که حسب آنچه از مذاکرات جلسات اخیر شورای عالی کار می‌توان برداشت کرد ذبح سه جانبه گرایی است. دولت اخلاقاً و بر اساس انصاف و البته روح قوانین بین‌المللی در حوزه کار و کارگری نمی‌تواند از نقش میانجی خارج شده و به حمایت از ضلع قدرتمند (کارفرما) بپردازد هرچند که اخیراً آش آنقدر شور شد که نمایندگان دولت بدون هیچگونه پرده‌پوشی رسما در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شدند و عملا نمایندگان کارفرمایان در پشت آن‌ها مخفی شدند.
این سبک و سیاق اولا زیبنده دولتی که خود را دولت مردمی می‌داند، نیست ثانیا بدلیل آنکه به هیچ وجه فضای عمومی حوزه کارگری را قانع نمی‌کند یاس انگیز و خدای ناکرده التهاب آفرین است و ثالثا صاحبان حق را وادار به پیگیری مجدانه و بهره گیری از همه روش‌ها و ابزار‌هایی می‌کند که ممکن است در نظر صاحب منصبان خوشایند نباشد.
