عصر اولین ها// ایمان کاهکش: این روزها خبر می رسد که بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی به حساب شهرداری و دهیاری های استان خوزستان واریز خواهد شد. بودجه ای که طی سال های اخیر موجب شده تا بسیاری شهرداری ها با وصول ارقام نجومی عوارض آلایندگی در تکاپوی تعیین شیوه هزینه کرد آن بر آیند. موضوعی که به علت عدم هزینه کرد در موارد تعیین شده با انتقاد برخی شهروندان، فعالیت محیط زیست و کنشگران مدنی همراه شده است.
از چندسال قبل با تصویب مجلس مقرر گردید تا عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (۲۹) قانون ارزش افزوده پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
هیئت وزیران در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مصوبه ای را ابلاغ نموده که ماده ۸ آن تاکید نموده «دستگاههایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی باید برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های بهداشت و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند.
با این حال آن گونه که مشخص است بخشی از عوارض آلایندگی واریزی به حساب شهرداری ها در زمینه موارد پیش گفته هزینه نشده است. بر اساس گزارش معاونت عمرانی استانداری خوزستان حدود ۱۷ درصد از اعتبارات مرحلهٔ اول معادل ۸۸۰ میلیارد در شهرها و ۱۰۰ میلیون تومان در روستاها به پروژه‌های محیط زیستی اختصاص یافته است. از این رو مقرر شد تا در توزیع مرحلهٔ دوم اعتبارات، پرداخت مبالغ به شهرداری ها به شرطی انجام پذیرد تا عدم هزینه کرد عوارض آلایندگی در موارد تعیین شده جبران شود. ازطرفی شهرداری ها بصورت سالانه با تصویب بودجه خود، منابع درآمدی را تعیین و در راستای جذب آن ها تلاش می کنند. این درآمدها عمدتا می تواند از دو بخش داخلی و خارجی تأمین شود که درآمدهای داخلی از محل دریافتی‌های مستقیم شهرداری از اجاره اموال، مستغلات و فروش اموال تامین می شود و محل درآمدهای خارجی شهرداری به وصول عوارض شامل صدور پروانه کسب و پیشه و … مربوط می شود. با این حال طی سال های اخیر عوارض آلایندگی موجب شده تا شهرداری ها بیشتر به این مبالغ چشم دوخته و کمتر تلاشی برای درآمدزایی از منابع تعیین شده ماده ۱۶ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری‌ها داشته باشند.
با تمام این تفاسیر آن چه این روزها دغدغه اصلی جامعه در خصوص مبالغ واریزی عوارض آلایندگی است هزینه کرد این بودجه در محل های موردنظر مطابق قانون است. بدون شک با تعریف پروژه ها در زمینه کمربند سبز، ساماندهی گودهای زباله، توسعه فضای سبز شهری و دیگر پروژه های مرتبط با محیط زیست تغییر اساسی در چهره شهرها شاهد خواهیم بود. نقش شورای برنامه استان نیز در این زمینه پراهمیت خواهد بود و نظارت صحیح بر نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی می تواند تحقق برنامه های مدنظر را به همراه داشته باشد.
