انتصاب تعداد زیادی از بخشداران و فرمانداران استان از نیروهای دستگاههای دیگر از جمله آموزش و پرورش و خارج از بدنه وزارت کشور طی سالهای اخیر با به حاشیه راندن دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری) همراه بود. این موضوع باعث شد تا موجی از نارضایتی ها را در میان کارکنان استانداری خوزستان ایجاد کند. هر چند بیش آن که علل ناکارآمدی نیروهای منصوب شده خود آنان باشند، این قصور متوجه حامیان و افراد تأثیرگذار در انتصاب آن هاست.
عصر اولین ها// با روی کار آمدن دولت جدید نگاه ها به تغییرات در مدیریت کلان استان ها بصورت جدی دنبال شد. از طرفی انتظارات برای آغاز روند تغییرات در مدیریت شهرستان ها نیز امری بدیهی به نظر می رسد. با این حال روند تغییرات فرمانداران در خوزستان آن گونه که می بایست تاکنون در عمل صورت نگرفته است.
بدون شک وزارت کشور شاخص هایی را برای تصدی مشاغل مدیریت فرمانداری ها دارد و دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری) نیز در همین راستا تهیه شده است. با این حال انتصاب تعداد زیادی از بخشداران و فرمانداران استان از نیروهای خارج از بدنه وزارت کشور باعث شده تا موجی از نارضایتی های کارکنان استانداری خوزستان را ایجاد کند. از طرفی عدم اجرای کامل مصوبه فوق الذکر در سطح استان و گسیل انبوهی از نیروهای کاری و یا شاید هم مازاد دیگر دستگاه های اجرایی مانند آموزش و پرورش به سمت استانداری و بکارگیری آنان در جایگاه هایی مانند پست فرمانداری و بخشداری ساختار وزارت کشور را با چالشی متفاوت مواجه ساخته است.
از سوی دیگر طی ماههای اخیر کمپین اعاده جایگاه اداری و حقوقی کارکنان وزارت کشور نیز راه اندازی شده که طی آن از وزیر کشور بهره گیری از نیروی انسانی بدنه وزارت کشور با تاکید بر اصل تخصص گرایی جهت ارتقای شغلی به ویژه در انتصابات مدیریتی درخواست شده است. با این حال از جمله وظایف فرماندار پیشبرد سیاست های کلان دولت بوده و بعنوان نماینده عالی دولت وطیفه هماهنگی تنظیم و کنترل بسیاری از امورات شهری و عمدتاً بین بخشی را عهده دار است. علاوه بر این برای حسن انجام این وظایف بین بخشی فرماندار باید حداقل های قانونی این وظایف را بشناسد.
از آن جمله می توان به وظایف قانونی شورای عالی تأمین و آگاهی از ساختار و سازمان های مرتبط با این شورا،اتخاذ تدابیر و تصمیمات بهنگام در مواعید مقتضی، آگاهی از امور کمیسیون ها و شوراهای مختلف در سطح شهرستان از جمله شورای برنامه ریزی و مواردی از این قبیل اشاره داشت. از این رو تخصص و دانش می تواند در راهبری صحیح امورات شهری موثر باشد و سطح کارآیی مدیریتی یک فرماندار را افزایش دهد.
با تمام آن چه گفته شد بخش عمده ای از علل ناکارآمدی افراد منصوب شده در پست های پیش گفته را بایستی متوجه حامیان آن ها و افراد تأثیرگذار در اینگونه انتصابات دانست. زیرا مادامی که فردی غیرمتخصص و باتجربه مدیریتی ناکافی برای پست های مهم و حساس پیشنهاد می شود طبیعی است که از این موضوع استقبال می نموده و آن را یک موفقیت خوشایند تلقی می کند. امیدواریم در انتصابات آتی به گونه ای شایسته اجرای حداکثری دستورالعمل ها را شاهد باشیم تا ضمن بهره مندی در نیروهای متخصص و باتجربه، بازخورد خوبی در حوزه مدیریت شهری در پی داشته باشد.
