عصر اولین ها//در روزهای گذشته، اخباری مبنی بر تلاش و پیگیری اعضای محترم شوراهای شهر برای افزایش دوره مسئولیت این شوراها از ۴ سال به ۷ سال در رسانهها منتشر شده است. در جلسه آینده شورای عالی استانها قرار است، موضوع ۷ ساله شدن شوراها مطرح و به مجلس ارسال شود و بنا بر هماهنگیهای صورت گرفته، خارج از نوبت در مجلس بررسی خواهد شد».
موضوع چیست؟
براساس ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری، «انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات شواهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار میشود» و براساس تبصره این ماده «در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل ۱۳۱ قانوناساسی، دوره ریاستجمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاستجمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چارچوب قانون اساسی تصمیمگیری خواهد کرد».
از دیگر سو، شورایعالی استانها که از نمایندگان شوراهای استانهای سراسر کشور تشکیل شده است؛ براساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی «حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد».
در این رابطه به چند نکته میتوان اشاره کرد
نخست اینکه شورایعالی استانها براساس قوانین و آییننامهها، مجموعه وظایف مشخصی دارد که ارائه پیشنهاد برای تمدید دوره از آن استنباط نمیشود.
نکته دوم اینکه، اگر به لحاظ زمانی شرایط بهگونهای میبود که برای تحقق همزمانی انتخابات ریاستجمهوری و شورای بعدی، زمانی کمتر از دو سال، یعنی کمتر از نصف دوره به مدتزمان فعالیت شورای ششم افزوده شود، پیشنهاد این حضرات تا حدودی میتوانست، قابل دفاع باشد.
نکته سوم؛ به موازات طرح موضوع تمدید دوره شورای ششم، زمزمههایی مطرح شده که کسانی، شرط همراهی با این پیشنهاد را تغییر شهردار دانستهاند.
امیدوارم مجلس، حرمت رای مردم برای یک دوره ۴ ساله به اعضای شوراها را پاس بدارد و گفتوگوی دیگری در میان نباشد.
علی اعطا؛ عضو هیئت رییسه و سخنگوی پیشین شورای شهر تهران